اكد الخبير في الشؤون المالية باقر المشاط , إن” القطاع المصرفي العراقي بحاجة إلى المزيد من ادوات السياسات الناجحة العالمية في هذا المجال”.

وقال المشاط في تصريح له،ان” القطاع المصرفي العراقي ومنذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر مر بمسيرة تجريبية ناجحة ومرحلة انتقالية مازالت مستمرة بهدف بناء تجربة عراقية سليمه في تحديد اسس وركائز بناء الاقتصاد الوطني يعتمد تطبيقات السياستين المالية والنقدية كحلقات اساسية ومهمة في هذا البناء الهيكلي والمؤسسي وكانت البداية الجديدة هو صدور قانون المصارف (94 لسنة 2004) وقانون البنك المركزي العراقي (56 لسنة 2004) “.

وأشار المشاط إلى أن” تلك السياستين بحاجة إلى النضوج الفكري والدعم الحكومي والتخطيط الستراتيجي والمعرفة المتعمقة بالخلفيات بواقع الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على مورد أساسي هو النفط الخام الذي يشكل بحدود 61 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ونحو 95 في المئة من الايرادات السنوية في الموازنات العامة للعراق”.

وتابع ، أن”القطاع المصرفي العراقي اليوم يعتبر دعامة اساسية لبناء اقتصاد وطني حر يقوي من دعائم الدولة ويدفع بها نحو عملية النمو والاستقرار الاقتتصادي”.