أبدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء , رغبة العراق وتركيا بتصفية ما يتعلق من ملفات عالقة بشأن اتفاقية التجارة الحدودية (BTA) المبرمة سابقاً، وإنعاش التجارة بين البلدين .

جاء ذلك بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء , على لسان رئيس اللجنة، رياض فاضل محمد، المدير العام لدائرة التدقيق والرقابة في الأمانة العامة ، خلال اجتماع اللجنة الخاصة بالاتفاقية العراقية التركية التجارية، الذي عقد بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور ممثلين حكوميين عن الطرفين.

وناقش الوفدان، أهم النقاط التي طرحت في اجتماع أنقرة المنعقد خلال شهر تشرين الثاني لسنة 2018، وأهم المستجدات التي طرأت خلال الفترة السابقة، من ضمنها العقود المطلوب إلغاؤها أو تفعيلها من قبل الجانب العراقي، وحسم المبالغ والديون المترتبة على الجانب التركي، والمودعة في المصارف التركية “.

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة مسألة مشاكل الشركات التركية العالقة، وطريقة التواصل مع الجهات التعاقدية العراقية، وتفاصيل الحساب المتبقي بموجب الاتفاقية المذكورة.

وطالب الجانب التركي، تفعيل عدد من العقود المبرمة بين الطرفين سابقاً، بالتنسيق مع الجهات التعاقدية العراقية ذا ت الصلة “.

وحضر الاجتماع عن الجانب العراقي، ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارات النفط والتجارة والصناعة والاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والاتصالات والنقل، و عن الجانب التركي، ممثلين عن وزارات الطاقة والتجارة والصناعة “.

واتفق الطرفان، على إنهاء المتعلقات الخاصة بتفعيل العقود أو إلغاؤها، خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر، كي يتمكن الجانبان، من حصر المبالغ المتبقية بموجب الاتفاقية، واستغلالها في تعاقدات جديدة لصالح العراق”.