كشفت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عن سيناريوهات توزيـع المناصب بالوكالـة والدرجات الخاصـة التي صوت مجلس النواب ضمن المنهاج الوزاري ، على انتهاء عملهـا رسميـا في 30 حزيران الجاري .
وذكـر النائب عدنان الاسدي ، في تصريح له انه ” بحلول 30 حزيران الجاري وفي حال لم تعرض اسماء مرشحي الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ، سيكون مجلس النواب امام 3 سيناريوهات لحسم ادارة تلك المناصب والتصويت على مرشحيها ” ، معتبرا ان ” احد هذه السيناريوهات سيعالج ملف المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة بشكل صريح “.
واوضح ان ” السيناريو الاول هو ان نصوت على الوضع الحالي لتلك المناصب كما هي ، ويعد شاغلوها مثبتون جميعا ، وهذا ينقذ الحكومة من المأزق القانوني “.
واضاف ان ” السيناريو الثاني ان يمضي مجلس النواب لاستصدار قرار يسمح للحكومة بالتمديد لشاغلي هذه المناصب لفترة زمنية تكون شهر او 3 اشهر او اكثـر بالتزامن مع العطلة التشريعية لمجلس النواب ، ما معناه تؤجل الى الشهر العاشر “، مبينا ان ” المقترح الاخر ان ترسل الحكومة لائحة اسماء المرشحين للتصويت عليهم داخل مجلس النواب تباعا “.
وكانت رئاسـة مجلس النواب قررت رفع فقرتي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية ، وعرض ملف الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ، من جدول اعمال جلسة يوم امس السبت .
