اكد تحالف الاصلاح التزام مجلس النواب بسحب الثقة عن الوزراء والمسؤولين الذين يثبت تورطهم رسميـا بملفات فساد وقضايا جنائية ، مشيـرا الى عدم قانونية استيزار اربعة وزراء حالييـن اولهم وزير الاتصالات .
وذكـر النائب عن التحالف علي البديري ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” معلومات اكيدة وصلت الى رئاسة مجلسي النواب والوزراء حول الوزراء الذين تم استيزارهم ، وظهرت عليهم قيود جنائية او تورطهم بملفات وقضايا فساد “، مشيرا الى ان ” اربعة وزراء ضمن التشكيلة الحكومية الحالية عليهم قيود جنائية وصدرت بحق بعضهم احكام قضائية باتة ، والبعض الاخر مشمول بقرارات هيئة المساءلة اولهم وزير الاتصالات الحالي ” .
واضاف ان ” الجهات المعنية في هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والادعاء العام ابلغت رئاسة مجلس النواب رسميا بنتائج تحقيقاتها ، وننتظر عرض الامر داخل البرلمان لسحب الثقة عنهم “، مبينا ان” الوزراء المتورطين سيحالون الى القضاء لأنهم وقعوا على تعهد امام رئيس الوزراء بصحة المعلومات الواردة في سيرهم الذاتية “.
وصوت مجلس النواب بالاغلبيـة ، في الاسبوع الاخير من العام الماضي ، على منح الثقـة لمرشحي حقيبة وزارة المهجريـن وحقيبة وزارة التربية التي تمت اقالة وزيرتها مطلع شهر كانون الثاني الماضي ، ولم يوافق على ترشيح فيصل الجربا لحقيبـة وزارة الدفاع .
