ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين أجتماعاً موسعاً للجنة الخاصة بأعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020ـ 2022 .
وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية” جرى خلال الاجتماع ، الذي حضره عدد من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ووكيلا وزارتي المالية والصحة ومستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية وعدد من المدراء العامين في وزارات التخطيط والداخلية والصناعة والكهرباء والصحة واقليم كردستان ، مناقشة رؤية وزارة التخطيط في اعداد ستراتيجية الموازنه منها “.
واوضح :” ان رؤية الوزارة تتضمن ان يتم البدء بتقديم خطط المشاريع الاستثمارية للوزارات والمحافظات في فترة تقديم الموازنة العامه بعد ان تتم المصادقة على الخطة الاستثمارية لضمان البدء الفوري بالمشاريع وعدم تأخرها عند اقرار الموازنة ، والتحول الى موازنة البرامج والاداء تدريجيا لضمان الفاعلية والنتائج المضمونه لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال خطة التنمية الوطنية ٢٠١٨-٢٠٢٢ وبما يتطابق مع البرنامج الحكومي”.
كما ناقش الاجتماع، تحديد اسس دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع لضمان ان تكون تلك المشاريع كفوءة ومجدية وتعود بالنفع على المواطنين ، واعطاء دور اكبر للمحافظات في ادارة مواردها مع وضع مؤشرات قياس الاداء وتقييم التجربة .
وتمت مناقشة رؤية وزارة الصحة لاصلاح النظام الصحي وفق أسس اعداد ستراتيحية الموازنه من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية للمواطنين وزيادة القدرة والكفاءة ومستوى الخدمات للمؤسسات الصحية العامة والخاصة وتوفير الخدمات الصحية والامن الصحي ورفد المستشفيات بكوادر طبية متخصصة ووضع خطة شاملة لاعادة البنية التحتية باعطاء الأولوية للمحافظات المحررة والاكثر حرماناً . كما طرحت الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية رؤيتها في اعداد ستراتيجة الموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية المتمثلة بجباية الضرائب وايرادات الكمارك والمناطق الحرة والاجراءات التي تحقق زيادة في الايرادات العامة وتدعم ميزانية الدولة ورفع نسبة مساهمة الايرادات النفطية بالتخصيصات الاستثمارية .
و تطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية في ختام الجلسة الى اهمية تحويل الاقتصاد النقدي الى اقتصاد الكتروني واتمتة مؤسسات الدولة ودعم القطاع الزراعي والصناعي وتطوير المؤسسات الصحية والتربوية ودعم الاستثمار ومحاربة الفسادالاداري والمالي .
وقد حضر الاجتماع المدراء العامون في وزارة المالية والوزارات الاخرى والمحافظات.
