اصدر المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية توضيحا بشأن حقيقة ما تم اثارته من تصريحات اعلامية في الآونة الأخيرة حول قضية اعتقال أقارب أحد المسؤولين والذي تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ.

وذكر بيان للمكتب انه وردت لمكتبنا في مطلع العام الجاري 2019 معلومات تفيد بقيام أشخاص يدعون بان لديهم معارف وصلات بمسؤولين يضغطون على جهات تنفيذية لترويج معاملاتهم ، مهددين إياهم بالتشهير أمام الإعلام او امور اخرى في حال عدم ترويجها كما وصلت المناشدات والشكاوى الى اعلى الجهات الرقابية عن استفحال هذه الظاهرة .

واضاف انه من جانبنا كمكتب مفتش عام وزارة الداخلية فقد وردنا إخبار بتاريخ 4/ 4/ 2019 يفيد بقيام شخص بعقد اتفاقات ومساومات مقابل نقل ضباط وموظفين وجلب موافقات لاستلام قروض مصرفية مقابل عمولات مالية ، فضلاً عن استحصال موافقات لفتح محطات وقود لقاء مبالغ مالية كبيرة ونتيجة لذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وشكلنا فريق عمل متخصص يعمل بسرية تامة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وفي تاريخ 15 / 5 / 2019 تم عرض القضية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص بغية استحصال الموافقات الأصولية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث أعطى القاضي المختص الأذن باتخاذ الإجراءات المحددة قانوناً بحقه ، وقد قمنا بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تورط المتهم بكل ما تقدم، وقد قرر قاضي التحقيق بضبط المتهم بالجرم المشهود .

وتابع كما تم مفاتحة شركة الاتصالات للتعرف على عائدية رقم الهاتف الذي كان يستخدمه المتهم لمساوماته ، فضلاً عن عقد صفقاته ، وقد وردت اجابة شركة الاتصالات الى قاضي التحقيق بتاريخ 20/6/2019 وبينت في اجابتها إن عائدية الرقم تعود للمتهم نفسه بدوره أصدر قاضي التحقيق أمر قبض وتحر بحق المتهم.

وبين ان المكتب تريث في تنفيذ أمر القبض بحق المتهم كونه قد أرسل وسطاء عنه لاستلام المبالغ المالية التي اتفق على استلامها من المصدر مقابل استحصال موافقة فتح محطة وقود مقابل 60 ألف دولار، والذي طلب مبلغ 4500 دولار كدفعة أولى وتسديد باقي المبلغ عند اتمام حصول الموافقة، وكان من المتفق عليه أن يتم التسليم في منطقة الحرية إلا المتهم غير مكان التسليم والاستلام الى منطقة المنصور على أن يكون الاستلام من قبله شخصياً ودون الحاجة الى وسيط وتم تنظيم محضر ضبط بالمبلغ المراد تسليمه للمتهم كدفعة أولى أمام قاضي التحقيق المختص وتثبيت أرقام الأوراق النقدية وهي من فئة الـ 100 دولار أمريكي، حيث تم نصب كمين للمتهم من قبل المفرزة الخاصة التي تم تشكيلها بأمر المفتش العام لمتابعة القضية مع القوة الماسكة للارض في منطقة المنصور ، والتي أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بجريمته.

وتابع لقد تم تصوير عملية ضبطه فيديوياً وتم مطابقة أرقام المبلغ المضبوط بحوزته مع الأرقام المثبتة لدى قاضي التحقيق وتبين تطابقها.

واشار الى انه في تطور للأحداث اتصل الوسيط الذي لا يعلم بأن صاحبه قام باستلام المبلغ بنفسه طالباً من المصدر بتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبساً بجريمته ايضاً وظهر الوسيط منتسب في قيادة الشرطة الاتحادية حيث نظمت المفرزة الضابطة محضر ضبط بالمبلغ والمستمسكات الثبوتية التي بحوزة المتهم فضلاً عن المبلغ المالي وهواتفه النقالة وعجلته الشخصية التي وجد فيها صكوك وطلبات نقل وكشوفات لحسابات مالية .

ومن خلال سير التحقيق تبين أن المتهم موظف في هيأة النزاهة وحسب الهوية التعريفية التي ضبطت بحوزته، كما انه لديه هوية تعريفية في مجلس النواب بعنوان سكرتير لنائب ودونت أقواله ابتدائياً بالاعتراف ، وصدقت أقواله أمام قاضي التحقيق ونائب المدعي العام وكذلك المحامي المنتدب كما دونت أقوال المفرزة القابضة بصفة شهود وأقوال شاهدين من القوة الماسكة للأرض .

وتابع نوضح للرأي العام أن البعض حاول خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال المؤتمرات الصحفية التي حاول من خلالها التأثير على سير التحقيقات في القضية ، حيث ادعى أن المتهم تعرض للتعذيب والخطف بحضور المفتش العام رغم ان المفتش العام كان في ايفاد رسمي لحضور المؤتمر الثاني لمدراء الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية في تونس ، ونود أن نبين بأن مكتب المفتش العام يعمل ضمن الاجراءات القانونية والقضائية الأصولية وأنه حريص كل الحرص على ذلك ، وللادعاءات التي اثيرت في موضوع التعذيب ، فقد تم التوجيه بعرض المتهم وارساله الى ثلاث مستشفيات (الشيخ زايد، والكرامة، والكرخ) لتبيان حالته الصحية من ثلاث جهات رسمية مختلفة منعاً للطعن، وقد أثبتت تقارير المستشفيات المرفقة في طي البيان سلامة المتهم من العوارض الصحية وبطلان ادعاءات تعرضه للتعذيب.

وبين ان رئيس مفوضية حقوق الإنسان اتصل بالمفتش العام طالباً بأن يقوم فريق مختص من المفوضية بزيارة المتهم للاطلاع على وضعه الصحي وما اُثير من ادعاءات، وعلى الرغم من أن القضية في طور التحقيق السري وفقاً للقرار القضائي ، إلا أننا ومن مبدأ الشفافية ويقيناً بأن اجراءتنا تسير ضمن الأطر القانونية التي لم ولن نخالفها ، ارسلنا فريقا من مديرية حقوق الانسان في مكتبنا مع فريق المفوضية ليقوموا بزيارة المتهم في الموقف الخاص بمركز شرطة المثنى في منطقة زيونة ببغداد، حيث تأكد الفريق وبالدليل أن لا صحة للإدعاءات التي اثيرت .

واوضح كما أرسل وزير الداخلية ممثله للاطلاع على صحة المتهم وتأكد من سلامة وعدم صحة الإدعاءات والتصريحات التي اثيرت .

واشار المكتب الى أن التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين والتعمق اكثر في المضبوطات التي ضبطت مع المتهم بغية تقديمهم للقضاء .

ولفت الى أن مكتبنا سبق وأن حذّر الفاسدين من أننا سنكون قساة في اجراءاتنا ضدهم ونصحنا الشرفاء بالابتعاد عنها وأن مكتب المفتش العام ملتزم بتطبيق الاجراءات القانونية كافة والتي تكفل حماية المال العام وتقديم الفاسدين مهما كان وزنهم وثقلهم ودرجتهم الى القضاء وحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة له كما ان المكتب سيتخذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من اتهم وهدد وروج وحرض الناس على مكتب المفتش العام ومنتسبيه واتهمهم باتهامات باطلة ، على الرغم من الجهود والتضحيات التي يقدمها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية .

وتابع نود أن نقدم شكرنا وتقديرنا لوسائل الإعلام كافة لمهنيتها العالية والتي طالبتنا طيلة الأيام السابقة بالمعلومات والبيانات والتي ما حجبناها عنهم إلا لإكمال سير التحقيقات دون أن نؤثر أو نتأثر بما يجري ويدور من حولنا من اتهامات باطلة طالت إحدى المؤسسات الرقابية الفاعلة في المنظومة الرقابية للدولة العراقية ، واننا كمكتب ننتظر الاذن القضائي بعد اكمال التحقيقات لنشر كل التسجيلات والفديوات والوثائق للاعلام .

ودعا المكتب المواطنين كافة الى الإبلاغ والتبليغ عن الفاسدين وعن كل الذين يتسترون عليهم بالدليل والوثائق على الرقم المجاني للمكتب ( 171 ) وسنكون لهم خير عون ونصير.

وكانت النائبة عالية نصيف قد اتهمت مكتب المفتش العام باختطاف ابن اخيها وتعذيبه وتلفيق التهم عليه في اكثر من بيان ومؤتمر صحفي عقدته خلال الايام الماضية./انتهى