اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدمج الفصائل المسلحة بالقوات الأمنية وغلق جميع مقراتها وتصدير نفط اقليم كردستان.

صحيفة الصباح قالت ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اصدر الأمر الديواني ذا الرقم 237 القاضي بأن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية ويعين رئيسها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، كما أمر بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.

واضافت ان الامر يقضي بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية، وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم، كما يمنع الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.
ويلزم الأمر الديواني جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة بحلول 31 تموز الجاري.

واوضحت انه في أول رد فعل على الأمر الديواني، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفكاك سرايا السلام انفكاكاً تاماً عنه، وأشاد بما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي، .

وقال في تغريدة على موقعه في “تويتر”: إن “ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بموضوع نفط اقليم كردستان ونقلت عن لجنة الطاقة النيابية تاكيدها أن عدم التزام أربيل باتفاق تسليم عائدات النفط المنتج في الإقليم إلى الحكومة الإتحادية أثر على حصة العراق المقررة في منظمة “أوبك”، مشددة على أن ما يحصل يعد خرقا للقانون، .

وقال عضو اللجنة صادق السليطي”: إن الاقليم مقرر له في الموازنة ان يصدر 250 الف برميل يوميا وتسليم عائداتها الى شركة سومو، في حين أن الاقليم في الواقع يصدر تقريبا 500 الف برميل يوميا بصورة غير رسمية، مؤكدا أن عدم التزام الاقليم بالتصدير اثر على حصة العراق المقررة من قبل منظمة “أوبك” والتي حددت سقف التصدير له بـ 4 ملايين برميل يوميا، لكن بسبب عدم التزام الاقليم بما مذكور في الموازنة اصبح الان يصدر 3 ملايين برميل ونصف المليون.

وأضاف السليطي: أن أوبك تنظر الى النفط المصدر من الاقليم او البصرة على انه نفط عراقي، مؤكدا أن ثروات العراق الطبيعية هي ملك لعموم الشعب بكل اطيافه وقومياته ولا احد يمتلك حق التصرف بها باستثناء الحكومة الاتحادية، مبينا أن وزارة المالية صرفت مخصصات الاقليم وحولت المبالغ دون ان يسلم الاقليم عائدات النفط المتفق عليها في الموازنة.

وشدد السليطي على أن ما يقوم به الاقليم امر مرفوض ويعد خرقا لمادة قانونية، لذا سيتم استجواب وزير المالية على هذا الخرق القانوني خلال الايام المقبلة، لانه من غير المنصف ان تنتج البصرة 4 ملايين برميل وتوزع على عموم الشعب، بينما الاقليم يصدر كميات نفطية ويحولها الى حسابه الخاص.

من جانبه قال النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي، إن الاقليم خرق قانون الموازنة الاتحادية، مبينا أن شركة سومو ابلغت البرلمان رسميا ان الاقليم يصدر 460 الف برميل يوميا.

وأوضح السعدواي: أن نسبة زيادة في التصدرير كان من المفترض ان تسدد للحكومة الاتحادية رغم ان وزير المالية صرف مستحقات الاقليم المالية مخالفا بذلك المادة 10 /ج والتي نصت على انه في حال حدوث ضرر في الموازنة من جراء عدم تسديد الاقليم مستحقاته النفطية لاتدفع له مستحقاته بما فيها رواتب موظفي الاقليم لتعويض الضرر، مؤكدا أن العديد من اعضاء البرلمان عازمون على استجواب وزير المالية فؤاد حسين لمخالفته تعليمات الموازنة اضافة الى مؤشرات اخرى.

ولفت إلى أن حكومة الاقليم تماطل عندما يضيق عليها الخناق، تارة عن طريق تشكيلها لجان او مفاوضات، وتارة عبر تخدير الأعصاب دون حلول لتلك المشاكل، موضحا أن الحكومة الاتحادية لديها مشاكل اخرى مع الاقليم والمتمثلة بايرادات المنافذ والرسوم الجمركية والتي لم تسدد الى الحكومة الاتحادية ايضا، وهذا غير مقبول ولايحق للاقليم التفرد بها لوحده لان ذلك سيشجع بقية المحافظات الجنوبية على طلب تشكيل الاقليم، وهذا لايصب في مصلحة العراق بالمرحلة الراهنة.

صحيفة الزمان تناولت موضوع اجتماعات اوبك وقالت ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحث مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق لإستقرار اسعار النفط، مؤكدين حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

واشار بيان الى ان (الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي تطوير العلاقات والتطرق الى تعاون البلدين في مؤتمر اوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا لتنظيم اوضاع السوق النفطية والتنسيق بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال المدة المقبلة)، واضاف ان (الجانبين اكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة ولاسيما ماتم إقراره من اتفاقات خلال زيارة عبد المهدي الى السعودية في نيسان الماضي وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات).

من جانبها اعلنت وزارة النفط عن بدء الاجتماع الوزاري الخامس عشر في فيينا للمنتجين من أوبك والمتحالفين معها.
وقال الوزير ثامر الغضبان في بيان ان (الاجتماع سيبحث تطورات اتفاق خفض الإنتاج والتحديات التي تواجه السوق النفطية والتزام المنتجين بالاتفاق)، لافتا الى ان (أهداف المنتجين لم تتحقق بعد نظر لحجم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق النفطية العالمية)، .

واضاف (نسعى مع بقية الأعضاء الى السيطرة على الفائض النفطي في السوق العالمية وإعادة التوازن من اجل دعم أسعار النفط وان القرارات يجب ان تحضى بموافقة جميع الدول الأعضاء)، .

وكان خبير نفطي قد دعا الدول المنتجة للنفط داخل المنظمة الى تخفيض الانتاج بغية تحقيق التوازن والحفاظ على الاسعار عالميا ، لافتا الى ان القرار سيدفع الدول الصناعية للضغط على حلفاءها من اجل استقرار حوض الخليج وممرات تصدير الخام .
وقال بيوار خنس ان (الخيار الوحيد للدول المصدرة للنفط داخل اوبك وخارجها من غير الاعضاء هو الاستمرار بتخفيض الانتاج بنحو مليون و800 الف برميل يوميا سيؤدي الى تحقيق التوازن بين الطلب والعرض وضمان استقرار الاسعار)، .

ولفت الى ان (هذا القرار سيدفع الدول الاوربية الصناعية نحو زيادة الضغط على حلفاء المنطقة من اجل استقرار منطقة حوض الخليج وممرات تصدير النفط الى الاسواق العالمية بطرق مباشرة وغير مباشرة من اجل ازالة خطر التوتر بين امريكا وايران)، مؤكدا (ضرورة التزام دول الاعضاء وغير الاعضاء في المنظمة بهذا القرار للحفاظ على اسعار الخام في الوقت الراهن)./