كشف رئيس محكمة جنايات القادسية القاضي عبد الله حريز جبار : إن ثلاثة مسؤولين (رئيس لجنة الطاقة في المحافظة، مدير مصرف الرافدين فرع الديوانية، ومدير حسابات مستشفى الديوانية) تلقوا أحكاما بالسجن 7 سنوات بعد ثبوت تقاضيهم رشى.
واكد القاضي جبار الذي يرأس الهيئة الأولى في المحكمة بحسب تقرير السلطة القضائية ” وجود قضية تتعلق بتمويل داعش الإرهابي عبر عصابة تسطو على محال الذهب في كربلاء أحد المتهمين فيها سعودي الجنسية.
وأشار القاضي الى تضاعف جرائم القتل خلال عام، مؤكدا تلقي المحكمة قضية في الابتزاز الالكتروني المتهم فيها يوهم نساء من المحافظة بمعرفته في الروحانيات ليصطادهن فيما بعد بفيديوهات وصور خاصة يساوم على إثرها.
وعن ابرز الدعاوى المعروضة امام هذه المحكمة في ما يتعلق بالإرهاب أكد نظر جرائم ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في مدينة كربلاء عبر عصابة سطو مسلح تنفذ جرائمها على محال الصاغة وسرقة محتوياتها بعد قتل أصحابها لغرض تمويل التنظيم”، لافتا إلى ان “احد المتهمين فيها سعودي الجنسية، إذ جرى نقل الدعوى الى هذه المحكمة من قبل محكمة التمييز الاتحادية بعد تعذر تشكيل محكمة جنايات كربلاء وتم تجريم المتهم والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت”.
وفي ملف آخر قال جبار إن “آفة المخدرات أخذت بالاستشراء في المجتمع وبدأت تجارتها وتعاطيها بالانتشار غير المشروع خصوصاً تعاطي مادة المثيل امفيتامين والمعروفة محلياً بالشيشة او الكرستال وهي من المواد الخطرة المولدة للاعتماد النفسي والفسلجي عند الاستعمال المتكرر”، لافتا إلى “إحالة العديد من الدعاوى المتعلقة بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذ بلغ عدد الدعاوى في عام 2017 اثنتين واربعين دعوى تتعلق بجرائم المتاجرة بالمواد المخدرة فيما ارتفع عدد الدعاوى المحالة على هذه المحكمة عن تلك الجرائم الى اثنتين وثمانين دعوى في عام 2018 وتم حسم جميع الدعاوى المحالة بتجريم مرتكبيها والحكم عليهم بأحكام السجن والغرامة بمبلغ عشرين مليون دينار”.
ويرى جبار ان “مصدر المخدرات هم تجار كبار وممولون في محافظات مجاورة إذ يتم دخولها الى محافظة القادسية عن طريق الأقضية والنواحي المجاورة لها لوجود طرق نيسمية في الأراضي الزراعية والبساتين يسلكها المتاجرون بتلك المواد بعيداً عن نقاط التفتيش”.
وكشف أن “مستوى دعاوى القتل في القادسية يميل إلى الزيادة في عدد الجرائم المرتكبة، فقد كان عدد الدعاوى المحالة إلى هذه المحكمة عن جرائم قتل في عام 2016 خمسة وستين دعوى في حين ارتفع العدد في عام 2017 الى خمسة وتسعين دعوى ووصل في عام 2018 الى مئة واثنين وعشرين دعوى وهو ضعف العدد تقريباً لعام 2016”.
