حسب السياسة التي أعدتها السيدة زينب عبد الصاحب المعاون الفني في الشركة العامة للاتصالات فإن هذه السياسة السعرية قد كبدت وزارة الاتصالات خسائر بقيمة ٦.٤ مليون دولار شهريا و ٧٦.٨ مليون دولار سنويا حيث حسب تصريح الوزارة فإن الوزارة تمرر سعات بمقدار ٥٠ لمدا وكل لمدا ٦٤ اس تي ام وان مقدار التخفيض بكل اس تي ام هو ٢٠٠٠ دولار.
وكان الهدف من هذا التخفيض كما ادعت الوزارة هو تحسين خدمة الإنترنت بالرغم من مناشدات العديد من السادة النواب بعدم جدوى هذه الخطوة على واقع خدمة الإنترنت في الوقت الراهن من دون وجود سياسة ودراسة موضوعية واضحه.
تم تطبيق الاسعار الجديدة في ١/٧ والمصيبة أن سرعة الانترنت من سيء الى اسوء ولم تجني الوزارة سوى خسارة ملايين الدولارات بنفس الوقت التي هي بامس الحاجة لهذه الأموال لتطوير البنى التحتية ودعم المشاريع التطويرية المستقبلية والتي سيكون لها الأثر الأكبر في تحسين سرعة الانترنت في العراق.
هل من المعقول أن وزارة كبيرة تمتلك طاقات وكفائات عالية المستوى ولا تعتمد سوى على المهندسة زينب عبد الصاحب في اتخاذ القرارات.
اين دور السيد الوزير من هذا وكيف سمح لمثل هذه القرارات المستعجلة بالنفاذ الى بوجود شبهات فساد لدعم شركات الإنترنت بهذا التخفيض الغير مبرر وكما نستشهد بالسؤال البرلماني الذي وجه للسيد الوزير
