حمل النائب عن أئتلاف دولة القانون منصور البعيجي الرئاسات الثلاث مسؤولية خرق الاقليم لقانون الموازنة الاتحادية بعدم تسليم النفط والموارد الاخرى كالمنافذ الحدودية والمطارات الى الحكومة الاتحادية ,عادا ذلك خرقا لماتم الاتفاق عليه بين الاقليم والحكومة.
وقال في بيان صحفي ان: اقليم كردستان يتعامل بتعالي مع الحكومة الاتحادية من خلال رفضه تسليم النفط الى المركز حسب الاتفاق النفطي بالموازنة وهذا الامر لايمكن السكوت عليه نهائيا لذلك على الرئاسات الثلاث الخروج عن صمتها بسبب تجاوز اقليم كردستان القانون والدستور الذي نص على توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب بالتساوي.
واضاف البعيجي: جمعنا تواقيع نيابية من اجل اضافة فقرة بالموازنة التكميلية تلزم الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية الى الاقليم اذا لم يصدر ٢٥٠ الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية وهذا حق طبيعي لضمان ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط لانه من غير المعقول ان تسلم واردات النفط الى الاقليم وهو يصدر النفط لصالحه.
واوضح: لسنا ضد شعبنا في اقليم كردستان ولكن لايمكن السكوت على عدم تسليم النفط والوردات الاخرى من قبل الاقليم الى الحكومة الاتحادية وهو يتسلم حصته من الموازنة العامة للبلد .
واعرب البعيجي عن امله في ان تذعن الحكومة الجديدة للاقليم للحكومة الاتحادية وتبتعد عن سياسية الحكومة السابقة وتطبق القانون والدستور وتبتعد عن اجواء الخلافات والازمات لانها لاتصب بمصلحة اي جهة وعليها ان تدرك جيدا ان المتضرر هو الشعب لذلك يجب ان تسلم الواردات اسوة بالمحافظات الاخرى الى الحكومة الاتحادية ويطبق القانون والدستور على الجميع.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني اكد في حفل تنصيبه امس ان اقليم كردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز شراكة مستقرة وبناءة مع الحكومة الاتحادية.
