المعموري: نريد أن تكون وزارة الاتصالات عراقية وطنية وليست تابعة لشركات دول أجنبية

حذر عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب برهان المعموري، من وجود مافيات فساد تقف بوجه انعاش الاقتصاد ، مطالباً بأن تكون وزارة الاتصالات وزارة عراقية وطنية.

وقال المعموري في بيان صحفي :” من خلال متابعاتنا المستمرة ومراقبتنا المتواصلة لأداء الوزارات وبالأخص الخدمية منها ، تأشر لدينا وجود مافيات فساد تقودها حيتان كبيرة تقف بوجه انعاش الاقتصاد العراقي ” ، مبيناً : ” ان هذه الحيتان تمنع بمختلف الوسائل والطرق غير المشروعة الشركات الوطنية من الاعتماد على خبراتها الذاتية وامكاناتها الكفوءة المتميزة للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين”.

واضاف :” ان من بين الوزارات التي نتابع عملها عن كثب هي وزارة الاتصالات التي تعتبر في معظم دول العالم من الوزارات الربحية ، كونها تسهم في تعزيز الاقتصاد لما توفره من موارد مالية ضخمة تعتمد عليها الموازنة العامة من خلال مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الانترنت والهاتف المحمول “، مستدركاً بالقول :” أما في العراق فإن الأمر معكوس تماماً إذ أن هذه الوزارة تعاني من المديونية بسبب حجم الفساد المهول الموجود فيها والمتواصل على مدى الخمس عشرة سنة الماضية “.

وتابع :” اننا اليوم مطالبون جميعاً أن نبدأ من نقطة الصفر فنريد أن تكون هنالك وزارة اتصالات عراقية حقيقية وطنية تقودها الحكومة العراقية وليس وزارة شركات تابعة لدول أجنبية مسيطرة عليها عبر حيتان ومافيات . و نحن ماضون بتطهير وزارة الاتصالات من كل الفاسدين المتجذرين فيها عبر الحكومات المتعاقبة ولن نسمح لكل المتنفذين الفاسدين مهما تكن مكانتهم في السلطة من الاستمرار بالعبث باقتصاد البلاد والتلاعب بثرواتها الوطنية “.

المعموري نبه إلى : إن وزير الاتصالات ذكر خلال استضافته في لجنة الخدمات النيابية أنه يتعرض للابتزاز وضغوطات كبيرة من قبل جهات سياسية محددة وبعض الجهات الخارجية وعدد من شركات الاتصالات ، مشيراً إلى أنه طالب الوزير بالتحدث أمام وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام وتعريفه بالشخوص الذين يبتزونه والذين يحاولون عرقلة عمله وإضعاف أدائه.

وصرح المعموري بأن لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية امهلت وزير الاتصالات وقتا محددا للنهوض بواقع الوزارة ، وان لا يستجيب للضغوطات التي تمارس عليه ، مبيناً إن لجنته ستتابع عمل وزارة الاتصالات عن كثب ولن تجامل أي شخص على حساب تقديم أفضل الخدمات لابناء الشعب العراقي.

وكشف المعموري عن : إن لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية ستعمل في الجلسات المقبلة على تشريع القوانين المتعلقة بجرائم المعلوماتية وكذلك قانون الاتصالات كي تنهي الجدل الحاصل ما بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات ، مشدداً على : أهمية أن يعرف كل طرف مهامه وواجبه فضلاً عن فك التداخل الحاصل في المسؤوليات والصلاحيات./انتهى

شاركـنـا !

التعليقات مغلقة.
أخبار الساعة
اعلانات