وقّع عدد من النواب، طلبا لإضافة فقرة على جدول أعمال البرلمان ، تتصمن التصويت على إقالة وزير الاتصالات نجم ثجيل الربيعي، لكونه مشمولا بإجراءات العدالة والمساءلة.
وتفيد وثيقة بختم مجلس النواب العراقي، وردت النى بان وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي كان مشمولا بالاجتثاث كونه عضو فرقة، وتم استثناءه في العام 2006، كما شغل منصب ضابط مخابرات منتدب الى احدى الكليات الاهلية العام 1989- 1993 .
وتسلم وزير الاتصالات، حقيبة الوزارة من الوزير السابق حسن الراشد.
رغم حرص عبد المهدي على تنفيذ برنامجه الحكومي بخطوات هادئة بعيدة عن الاعلام، الا ان تقصير بعض الوزراء قد يضع الرجل في دائرة الحرج السياسي والشعبي، خاصة بعد تفاقم ازمة الاتصالات في البلاد والتي زادت من طين معاناة العراقيين بلة.
وتجدر الاشارة الى ان بعد المعاناة في قطاعيّ الكهرباء والخدمات، تضاف لذلك الاتصالات، لا يبدو وزيرها نعيم الربيعي مكترثاً في وضع حلول بسيطة للمشكلات التي يعانيها القطاع، وعلى رأسها تهريب سعات الانترنت. الى ذلك، يدفع العراق ضريبة هذه المشاكل بخسارة حوالي اربعة ملايين دولار شهريا.
وبالرغم من إنكار الوزارة، الا ان ملاكات مكتب تحقيقات النزاهة في كركوك تمكنت في وقت سابق من ضبط أكبر عمليَّات تهريبٍ للسعات عبر الكيبل الضوئي.
تجاهل وزارة الاتصالات وضع بوابات رقمية للسيطرة على تدفق المعلومات، سهل عملية تهريب الانترنت. وكان لعدم اكتراث الوزارة الدور الاساس في سرقة البيانات، وهذا ما دفع مجلس النواب الى تخصيص تسعة عشر مليار دينار في موازنة العام الحالي لانشاء تلك البوابات الا ان التوصيات بقيت حبراً على ورق.
وتتحدث مصادر سياسية عن وجود حراك برلماني يهدف لإقالة نعيم الربيعي من وزارة الاتصالات، وذلك بعد ثبوت شموله بإجراءات المساءلة والعدالة وتفاقم معاناة الموطنين من تردي خدمة الشبكة العنكبوتية، الامر الذي قد يجعل الاطاحة به سهلة جدا من المنصب الوزاري ..
