يُفصِح كشْفُ مصدر برلماني، الاثنين تموز 2019، عن قرار لجنة الخدمات في مجلس النواب عن اقتراب اقالة المسؤول المثير للجدل، نعيم الربيعي.
ورصدة على مدار الأيام القليلة الماضية، نشاطا برلمانيا وسياسيا في استعدادات جدية لاستجواب الوزير حول ملف خدمات الاتصالات المتعثرة، فيما تنشغل أطراف أخرى بالتحضير لملف اجتثاث البعث الذي سيطال الوزير كونه من المشمولين به.
ويبدو ان النواب والكتل السياسية بدأوا يسمعون نداءات المواطنين المتكررة، من سوء خدمات النت، وارتفاع الأسعار، فضلا عن حديث مستمر عن ملفات فساد بين “رؤوس” في الوزارة، وشركات الاتصال.
لم تكن قضية الإطاحة بوزير الاتصالات، جديدة، اذ تتجدد على مدار الأيام، الانباء عن حجب الثقة عن نعيم ثجيل الربيعي بسبب انتمائه السابق الى حزب البعث البائد، ولشموله بقانون المساءلة والعدالة، ففي نهاية العام 2018 وقّع عدد من النواب، طلبا لإضافة فقرة على جدول أعمال البرلمان، تتضمن التصويت على إقالة الربيعي.
وتؤكد هذه الأوساط، ان الرأي العام العراقي، مع هذه الخطوة نظرا لما يمثله الربيعي، من رمز صدامي نجح في التسلسل الى صدارة النظام الديمقراطي في العراق الذي اسّسته التضحيات والدماء.
وتشير هذه الأوساط الى وثيقة تفيد بشمول وزير الاتصالات الجديد بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بقانون المساءلة والعدالة، ما يجعل من سحب الثقة عن الربيعي امرا ملحا يتوجب على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الشروع في تنفيذه استجابةً لإرادة العراقيين لاسيما ذوي ضحايا النظام البائد، وفق اراء الشارع العراقي.
ونعيم ثجيل الربيعي كان موظفا منسّبا للمخابرات من وزارة التعليم العالي بنفس الاختصاص، وهو عضو فرقة سابق.
استيزار الربيعي، بعد تصويت البرلمان لصالح تنصيبه في 24 أكتوبر، 2018 وزيراً للاتصالات خلفا لحسن كاظم الراشد، يطرح الأسئلة عن بروز رموز بعثية او متورطة في جرائم الإرهاب في الحكومة العراقية.
على ما يبدو، فان تفاعلات الأحداث ترسم نهاية وشيكة للربيعي يرسمها التصويت البرلماني.. وسوء خدمات النت والماضي المريب.
