اكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي الحاجة الى اعادة تقييم لقانون التدرج الوظيفي الطبي وايجاد حل لتجربة القرى العصرية.
وقال الكعبي / حسب بيان لمكتبه/ خلال لقائه اليوم نقيب الاطباء البيطريين د. سميرة لطيف واعضاء النقابة ، لبحث اهم المعوقات التي تواجه هذه الشريحة ومنها قوانين عدم شمولهم بالتعيينات على ملاكات الوزارات التي تحتاج لتخصصاتهم : الكل يعلم بحساسية تخصص الطب البيطري وصعوبة الدراسة واهمية تخصصهم في المجتمع .
واضاف ان: اغلب الدول اتجهت الى دمج تخصص الطب البيطري بالطب المجتمعي اخذين بنظر الاعتبار ضرورة تحقيق صحة شاملة والحد من الامراض الانتقالية بين الحيوان والانسان ، وخير دليل على ذلك وباء الحمى القلاعية التي انتشرت بعدة بلدان اغلبها اهملت جانب العناية بالامراض الحيوانية التي يمكن ان تصيب البشر .
وجرى خلال اللقاء بحث جملة من المعوقات التي تتعلق بشريحة الاطباء البيطريين وبينت الدكتورة سميرة انها تواجه اكثر من 10 الاف طبيب بيطري تخرجوا بعد دراسة صعبة ولم يجدوا لهم مكانا في سوق العمل ، وان اغلب دوائر المديرية العامة للبيطرة هي بحاجة الى دماء جديدة كون اغلب موظفيها من الاعمار الكبيرة وقريبا سيحالون على التقاعد ويجب ان نقل خبراتهم لغيرهم .
وتم تسليط الضوء على القوانين التي صدرت والتي تنظم عمل هذه الشريحة ومنها قانون التدرج الطبي البيطري ، وقانون القرى العصرية وقانون التفرغ الزراعي ، واغلبها بحاجة الى اعادة نظر لتعطي اهتماما اكبر بهذه الشريحة وايضا شريحة المهندسين الزراعيين ، فضلا عن امكانية شمولهم بالقروض الزراعية الميسرة التي قد تساعدهم في خلق فرصة عمل في القطاع الخاص وتحقيق فائدة اكبر للاقتصاد الوطني./انتهى
