اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي انه لم يحصل اي توافق سياسي لحد الان على قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت العارضي : بالرغم من الانتهاء من قراءة قانون المحكمة الاتحادية قراءة اولى وثانية الا ان اقراره خلال ماتبقى من الفصل التنشريعي الحالي امر مستبعد في ظل استمرار الخلافات السياسية حول بعض فقراته.

واضافت العارضي : هنالك خلافات حول عدد القضاة وخبراء الفقه الاسلامي الموجودين في الامر / 30 / يبلغ عددهم 4 منهم 2 خبراء فقه اسلامي والاخران خبراء قانون وهنالك مبادرات ليكون خبراء الفقه الاسلامي 4 على اساس الحصص اضافة لخلافات عدد القضاة واعمارهم .

واوضحت : نحن كلجنة قانونية مع دستورية المحكمة الاتحادية وهي فوق الدستور ونريد ابعادها عن الخلافات السياسية انها تؤسس للدولة العراقية ونحن مع بقاء عددهم 9 قضاة وليس لها علاقة بالشريعة .مستبعدة اقراره خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس واقراره ومن المحتمل اقراره خلال الفصل التشريعي المقبل.

وكان البرلمان انجز في 30 من الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا .

وتضمنت المداخلات التاكيد على الاسراع بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية لدوره البالغ في حل الخلافات وترشيح خبراء الشريعة من قبل الوقفين الشيعي والسني مع منح رؤساء الجامعات صلاحيات ترشيح فقهاء دستوريين بالإضافة لجعل مسار انعقاد المحكمة بالأغلبية المطلقة وتخفيض عدد الفقهاء من 4 اعضاء الى 2 وجعل 2 الاخرين اعضاء احتياط، مع دعوة ممثلي المكونات الى جعل دور الفقهاء استشاريا.

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اللجنة القانونية بأخذ المقترحات المقدمة من قبل النواب خلال المناقشات التي جرت على مدار ثلاث جلسات بنظر الاعتبار من اجل انضاج مشروع قانون المحكمة الاتحادية.