طالب النائب عن السند الوطني فالح الخزعلي الحكومة بتنفيذ القوانين النافذة ومنح التعويضات الخاصة بشرائح الشهداء والسجناء السياسين والجرحى والمشمولين بتنفيذ المادة 140 من الدستور .

وقال النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحفي مشترك انه استنادا للمادة 132من الدستور والتشريعات النافذة ومنها قانون مؤسسة الشهداء المرقم 2لسنة 2016 وقانون 35لسنة 2013 وقانون 16لسنة 2010 وقانون 57لسنة 2015 ولجنة تنفيذ المادة 140من الدستور ، نطالب رئيس الوزراء بالتدخل وحسم مطالب المشمولين بالقوانين النافذة وانصاف المتضررين من النظام البائد وضمن سقف زمني محدد “.

واضاف ان عوائل الشهداء والسجناء السياسين والجرحى لم يستلموا اكثر من 7% وهذا يعتبر ظلم لعدم تنفيذ القوانين النافذة .

وما يخص المادة 140من اللجنة الدستورية وقانون 16لسنة 2010 فانهم ايضا مازلوا مهمشين ومظلومين ويعتبرون من الشرائح الكبيرة من ابناء الوسط والجنوب الذين عارضوا النظام البائد وهدمت دورهم وحرقت اراضيهم وخاصة المشاركين في الانتفاضة الشعبانية لعام 1991 وانتفاضة البصرة في 17/3/1999 في مناطق البصرة وذي قار وسوق الشيوح من عشائر ال جويبر والعساجرة وبني سعيد والجوامل في الشطرة وكذلك عشائر البو حسان في المثنى والمحافظات الاخرى.