تعهدت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية بتشريع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا .
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك ان ” اللجنة استضافت مدير عام الموانئ ومدير عام النقل البحري والكادر المتقدم في وزارة النقل لمناقشة قانون الهيئة البحرية العليا ، لتشريع قانون رصين يسهم في نقلة نوعية مميزة للملاحة البحرية ، وكذلك اعطاء الصورة الصحيحة للعراق بان يكون ضمن المعايير الفنية العالمية والمنظمات المعتمدة الخاصة للملاحة البحرية “.
من جانبه قال المدير العام للشركة العامة للموانئ العراقية صباح عبد الحسين ان” المناقشات مع اعضاء لجنة الخدات النيابية هي لانضاج مسودة القانون التي ستعرض على البرلمان ليرى النور قريبا “، مشيرا الى ان اللجنة لديها مساع حثيثة لتشريع القانون بصيغة مهنية “.
واضاف ان” القانون سيسهم في تطوير القطاع البحري من خلال اصدار الشهادات وفق المعايير الدولية وتفتيش السفن وفحصها وتطبيق اجراءات السلامة والبيئة البحرية الدولية “.
