ترأس وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لاستراتيجية تطوير القطاع، بحضور عدد من رجال الأعمال والاقتصاد، ورؤساء عدد من الاتحادات والنقابات المهنية، وممثلي الجهات المعنية في الحكومة المركزية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والملاك المتقدم في وزارة التخطيط.
واعلن الدليمي عقب الاجتماع عن معايير اختيار الأعضاء الـ(110) للمجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص بنسبة تمثيل 25% للنساء، يمثلون 10 قطاعات اقتصادية والجهات الأكاديمية ذات العلاقة، لافتاً إلى اعتماد معايير الخبرة والتخصص الدقيق والشهادات، والمساهمات العلمية والمسؤولية الاجتماعية، والتعاقدات وحجم الاعمال المنفذة، مشيراً إلى وجود وزن لكل معيار من هذه المعايير، سيتم على اساسه تسمية اعضاء الهيأة العامة.
وأكد ان من بين المعايير التي جرى الاتفاق عليها؛ معيار رأس المال بما لا يقل عن مليار دينار، ومعيار الايدي العاملة بما لا يقل عن 15 عاملا، مشيراً إلى تنفيذ الجهاز المركزي للإحصاء خلال الفترة المقبلة مسح وطني للقطاع الخاص المنظم وغير المنظم بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ستكون بدايته في بغداد ثم نينوى والبصرة ومنها إلى عموم العراق، بهدف اعداد قاعدة معلومات حديثة للجهات الممثلة في المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة.
وبين وزير التخطيط ان القطاعات التي سيعتمدها المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص هي (الخدمات، الزراعة، الصناعة ، التجارة ، المصارف والتأمين، المقاولات، السياحة، الاتصالات والنقل، الاستثمارات العامة، الطاقة المتجددة والتكنولوجيا)، مؤكداً بذلك وصول اللجنة العليا لاستراتيجية تطوير القطاع إلى المراحل النهائية لتشكيل المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص./انتهى
