اكدت اللجنة القانونية النيابية :” ان مجلس النواب سينظر حصرا في اختيار مرشحي الدرجات الخاصة الشاغرة والمناصب بالوكالة ”
وذكـر عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لوكالة وطن للانباء انه ” ليست كل الدرجات الخاصة ومناصب الوكالات في الدولة العراقية هي التي ستخضع للتغيير ، حيث سيتولى البرلمان النظر فقط في الدرجات الشاغرة والمناصب بالوكالة “، مشيرا الى ان ” المناصب التي لم تشغل بالوكالة ، بعضها من اختصاص مجلس النواب والبعض الاخر من اختصاص مجلس الوزراء “.
واضاف ان ” مجلس الوزراء سينظر بالمناصب المشغولة اصالة وفق معاييير وضوابط تتناسب مع متطلبات المنهاج الحكومي ، وبخلاف ذلك تقدم الحكومة طلبا لسحب الثقة عنها سواء ضمن اختصاص مجلس الوزراء او مجلس النواب “، مبينا ان ” المبدأ الاساس الحاكم لتلك المعايير هو القدرة على تطبيق المنهاج الحكومي وعدم استئثار اطراف معينة بمناصب ودرجات خاصة ، كما استحوذت على الكابينة الحكومية “.
واوضح العقابي :” ان المناصب الشاغرة يصل عددها لاكثر من 1200 منصب اغلبها لمدراء عامين ، وهذا يتبع صلاحية مجلس الوزراء، اما المناصب بعنوان درجة خاصة ورئيس هيئة ووكيل وزير او من بدرجته ، فتتبع الى مجلس النواب كل بحسب قانونه “./انتهى
