اعلنت النائبة اقبال عبد الحسين ارسال نقابة المهندسين مشروع قانون “حماية المهندسين” الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتبنيه وعرضه على مجلس الوزراء.
وقالت عبد الحسين في بيان ” ان نقيب المهندسين ازهار حسين صالح رفعت مشروع القانون بكتاب الى وزارة الاعمار،استناداً الى قانون النقابة رقم “51”لسنة 1979 الذي اشار الى رعاية الوزارة للنقابة والشريحة الهندسية،أضافة الى كتاب مجلس القضاء الاعلى المرقم 92 في 19/5 من هذا العام والذي تضمن سعي النقابة لاصدار قانون يضمن حق المهندس عند ممارسته العمل في جميع المجالات.
وبينت ” انه بالنظر لما تمر به هذه الشريحة من ظروف صعبة وتهميش في ظل تزايد اعداد الخريجين غير المدروس مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل،ارفقت النقابة مشروع قانون “حماية المهندس”الذي صادق عليه المجلس الاستشاري للنقابة بجلسته الاستثنائية الثالثة يوم السبت الماضي،راجين منهم تبني المشروع من خلال عرضه على مجلس الوزراء لانقاذ هذه الشريحة والمهنة من الظروف التي تمر بها.
واوضحت عبد الحسين ” ان هذا القانون يهدف الى تنظيم قواعد مزاولة المهنة والعمل الهندسي بما يؤمن الارتقاء بمستوى المهنة الهندسية لتفي بمتطلبات النهضة العملية والعملية،والعمل على تحقيق الضمان الاقتصادي والاجتماعي للمهندس وتامين المستقبل له في حالات المرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن الحوادث الناتجة عن مزاولة المهنة والدفاع عن حقوقه،كما يلزم مجلس الوزراء شمول المهندسين من خريجي الكليات الهندسية الحكومية والاهلية بنظام التعيين المركزي.
