طالب محللون سياسيون، الاربعاء، الحكومة باستباق الجانب الاميركي بتنفيذ قانون “منع زعزعة أمن العراق” من خلال اعلانها رفض هذا القانون ومواجهته بقانون عراقي يرفض زعزعة اميركا لأمن واستقرار العراق.
وقال المحلل كاظم الحاج ، إن “ما يسمى بقانون منع زعزعة استقرار العراق تم طرحه في الدورة 115 للكونغرس الاميركي في 2017-2018، ولم يحصل على الاليات القانونية ليصبح قانون، ومن ثم وصل الى دورة الكونغرس رقم 116، ليتم طرحه مجدداً من قبل الحزب الجمهوري”.
واضاف ان “القانون المذكور فيه الكثير من الاليات القانونية الاميركية التي تتيح لها معاقبة افراد تسميهم يهددون امنها القومي، وهو موجه الى العراق، وفي حال تم فرضه على العراق فأن اميركا لا تطلب الاذن باعتبارها دولة محتلة للعراق كما ان المستندات القانونية لهذا القانون تشير الى قانون الاحتلال في 22-5-2003، رقم 1486”.
وبين ان “الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك في الوقت الراهن قبل ان ينفذ هذا القانون، لانه قد يطبق على شخصيات او مؤسسات او ممتلكات تابعة لأميركا، وبالتالي فان اميركا مازالت تنظر للعراق على انه تابع لها”، مشيرا إلى “السياسة الخارجية العراقية ينبغي ان تبلغ اميركا برفضها لمثل هذا القانون باعتباره ينتهك السيادة العراقية ويفرض امرا وقانونا لدولة اخرى على العراق”.
واكد الحاج ان “اصرار اميركا على تطبيق القانون المذكور فأن ذلك يجب ان يواجه بقانون عراقي يتعامل بالمثل مع القانون الاميركي ويفرض عقوبات على شخصيات تهدد امن واستقرار العراق تحت مسمى (قانون منع الولايات المتحدة من زعزعة امن واستقرار العراق)”.
