انتقدت اللجنة المالية النيابية ، الانتقائية في التعامل مع صلاحيات بعض الوزارات دون غيرها ، من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وقال نائب رئيس اللجنة مثنى السامرائي ، في مؤتمر صحفي ان ” احد القضايا المهمة التي طرحت في الفصل التشريعي الحالي هي الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة والامانة العامة لمجلس الوزراء “، مشيرا الى وجود ملاحظات حول بعض الكتب الرسمية من الامانة العامة بتوقيع الامين العام لمجلس الوزراء .
واضاف” هناك ازدواجية واضحة في التعامل مع بعض الوزارات ،ومنها وثيقة صادرة في 25 تموز الى مكتب وزير الصناعة يتعلق بانه لا يحق للوزير نقل اي مدير عام للشركات الموجودة ، وعدم اصدار اية اوامر وزارية بشأن تكليف او تغيير المدراء العامين واصحاب الدرجات الخاصة في الوزارة الى اشعار اخر “، مبينا ان ” الاطر القانونية في مؤسسات الدولة تسمح للوزير تعيين المدراء العامين وفق النظام الداخلي لوزارته ، وفي حال وجود اتفاق او تصويت داخل مجلس الوزراء يسري ذلك على جميع الوزارات دون استثناء بدلا من التعامل بمكيالين ومنـح الحرية المطلقة لوزارة معينة دون غيرها “.
واعتبر ان ” تلك الاجراءات هي مؤشر خطير على اداء الحكومة ، وسبب فشل هذه الوزارات سيناط برئيس الوزراء “، داعيا رئيس الوزراء الى ايضاح مبررات تلك الاوامر الرسمية ، كما دعا الوزراء الاخرين الى عدم الامتثال لتلك الاوامر ، مؤكدا ضرورة عدم منح صلاحيات مطلقة لبعض الوزراء دون غيرهم ./انتهى
