اعلنت اللجنة المالية النيابية عن جمع تواقيع اكثر من ستين نائبا لاستجواب وزير المالية فؤاد حسين الذي تمت استضافته اليوم في اجتماع مشترك مع رئاسة البرلمان واعضاء اللجان النيابية .
وقال عضو اللجنة صادق مدلول السلطاني في موتمر صحفي ، ” نحن ماضون باستجواب وزير المالية وتم جمع تواقيع 61 نائبا ، حيث وافقنا بطلب من رئيس مجلس النواب على استضافة الوزير قبل الاستجواب للوقوف على المشاكل التي يعانيها المواطن واخذ مبلغ اكثر من 130 مليار دينار شهريا من حصة المحافظات في الحكومة الاتحادية الى اقليم كردستان “.
واضاف ” خلال الاستضافة اردنا تذويب المشاكل بين الحكومة الاتحادية الاقليم ولكن تفاجئنا بان الوزير ليس وزيرا لكل العراق ، بل يمثل الاقليم فقط وجل همه الدفاع عن مستحقات الاقليم وبشكل غير قانوني ومخالف لقانون الموازنة العامة “، مبينا ” عندما كانت المبالغ تعطى الى الاقليم وفق المبيعات النفطية 250 الف برميل يوميا تفاجئنا ان الاقليم يصدر اكثر من 450 الف برميل في اليوم الواحد ، وهناك احصائيات اخرى بان مع التهريب سيصل الى اكثر 700 الف برميل يوميا “.
واكد عضو اللجنة المالية النيابية ان ” شهرين من ايرادات الاقليم تكفي رواتب لمدة سنتين لموظفي العقود والاجراء اليوميين ، وان نسبة الضرر اضافة الى زيادة الصادرات التي يأخذها الاقيلم تعادل قيمة ثلاث سنوات مستحقات للمتظاهرين وموظفي العقود والاجراء اليوميين “.
واوضح ان ” الاقليم يتحاسب مع الحكومة على 250 الف برميل وبنفس الوقت يأخذ 130 مليار دينار شهريا وباثر رجعي مخالف لقانون الموازنة، وعندما سأل وزير المالية عن المسوغ القانوني لان يسلم الاقليم اكثر من استحقاقه يقول هذا هو الاتفاق السياسي “، متسائلا هل الاتفاق السياسي فوق القانون ويخالف الموازنة العامة ؟”./انتهى
