أنتقد النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة حسن فدعم، ، توزيع المفتشين على الكيانات السياسية وفق مبدأ المحاصصة، متوعداً بنشر أسماء المفتشين والجهات المتبنية لهم الى الرأي العام.
وقال فدعم في بيان ، إن “إستمرار توزيع المناصب والوزارات واللجان على الكتل السياسية وفق مبدأ المحاصصة وتدوير الوجوه الفاشلة والتي عليها الكثير من شبهات الفساد امر مرفوض”.
وأضاف ان “الامر الديواني الذي صدر اليوم مخيب للآمال لأنه وزع المفتشيين على الكيانات السياسية وإبعاد الكفاءات”، مشددا على أنه “سيقوم بالإعلان عن أسماء المفتشين والجهات المتبنية لهم إلى الرأي العام وامام أنظار الشعب العراقي”.
وصدر أمر ديواني من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإستحداث مكتب مفتش عام لـ 7 مؤسسات بينها الحشد الشعبي والبنك المركزي العراقي. /انتهى