دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى ايقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات.
وذكـر الكعبي ان ” ذلك مخالف للدستور وبما جاء في مضمون المادة 61، فضلا عن ان بعض المؤسسات الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي تم تصفية أعمالهــا ، مثل نزاعات الملكية “، مبينا ان “مجلس النواب سبق وان صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على ألغاء مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى وجود عدد من المقترحات التي قدمت لرئاسة مجلس النواب بضرورة ربط هذه المكاتب بهيئة النزاهة في الوقت الحالي”.
