اكد بيان لنواب محافظة بابل ان : الجثث المجهولة التي تم العثور عليها مؤخرا بلغت 31 وليس 120 كما ادعى البعض.
وذكر بيان صادر عن نواب المحافظة اليوم ان : جميع تلك الجثث متراكمة منذ عام 2016 ومستلمة من مناطق متعددة من محافطة بابل وليس شمالها فقط كما ادعى البعض.
واضاف إنه : بين الحين والاخر يظهر صوت الطائفية المقيت محاولاً من يطلقه العودة للواجهة السياسية والاجتماعية من جديد ظنا منه ان الزمن ممكن ان يرجع الى الوراء من خلال تزيف الحقائق وتغليفها بغلاف الدفاع عن طائفة معينة او للتغطية على فشل لا يستطيع ستره الا برميه على الاخرين”.
واضاف البيان أنه “من اجل توضيح الحقيقة للرأي العام وقطع الطريق امام الطائفيين وبعد التواصل مع مديرية صحة بابل تبين ان عدد الجثث المجهولة الهوية التي تحدث عنها البعض هو 31 جثة وليس كما نشر بأن العدد هو 120،وهي متراكمة منذ عام 2016 “.
واوضح البيان ان “ما جرى هو اجراءات رسمية من المفروض ان تقوم بها بلدية الحله وهو دفن هذه الجثث حسب التعليمات القانونية والشرعية بعد العجز عن التعرف على هويتها وعدم الوصول الى ذويها ولكن بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لهذا الغرض كان لابد من الانتظار لحين توفر متبرع”.
واشار الى إن “إحدى منظمات المجتمع المدني تبرعت بتكاليف الدفن وفق الشريعة الإسلامية وفي مقابر المسلمين وتحت إشراف منظمة حقوق الإنسان”.
وحذر البيان من “عملية خلط الأوراق وركوب الموجة ومحاولة تزييف الحقائق .
ودعا الى ان “لا يستغل العض الفرص و لا يتصيدوا بالماء العكر لأغراض سياسية يدفع ثمنها ابناء الشعب بكل ألوانه و مذاهبه”، مشددا على ان نكون دعاة وحدة لا دعاة تفرقة و ان نركز على محاربة عدونا الأوحد الا و هو بقايا داعش الإرهابي و حواضنه”.
وكان تحالف القوى العراقيـة طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بملاحقـة والكشف عن مرتكبي جريمـة مناطق شمالي بابل وتقديمهم الى العدالـة لينالوا جزاءهم وفق القانون .
وذكر التحالف في بيان صحفي ، ان ” مايقارب ١٢٠ جثة لعراقيين مغدورين تواطأت على التكتم عليها حكومة بابل المحلية ومديريات بلديتها وصحتها لتسلمها الى منظمة مجتمع مدني لتقوم بدفنها في محافظة كربلاء المقدسة ، دون أن يكون للحكومة الاتحادية موقف أو قرار جريء للتحقيق في هذه الجرائم التي ترتقي لجرائم ضد الأنسانية “، معتبرا ان الحكومة الاتحادية وتوابعها واجهزتها التنفيذية- المتسترة على المجاميع المسلحة شريكا في الجريمة.
