اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، أن الكتل السياسية تمارس ضغوطاً على رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بسبب رغبته في حل الخلافات العالقة مع إقليم كردستان وفتح قضايا فساد، مبيناً أن “هنالك تحركا في بغداد مناهضا لتحسن العلاقات مع أربيل ويريد التعامل مع إقليم كردستان كمحافظة وليس ككيان دستوري”.
وقال الحداد في تصريح صحفي : إن “وفد حكومة إقليم كردستان سيتوجه إلى بغداد خلال الأيام المقبلة بناء على الزيارات المتبادلة السابقة والتي تقرر فيها تشكيل لجان حول ملفات النفط والموازنة والمادة 140”.
وأضاف أن “الاجتماعات ستركز بشكل خاص على المناطق المتنازع عليها، لبحث سبل الحل وتقديم المقترحات إلى حكومتي العراق وإقليم كردستان”، مبيناً: ان”من المهم إطلاع النواب الكرد في البرلمان على نتائج المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل لأن جزءاً كبيراً من الحل يكون في مجلس النواب العراقي”.
وأوضح: هنالك تحركا في بغداد مناهض لتحسن العلاقات مع أربيل ويريد التعامل مع إقليم كردستان كمحافظة وليس ككيان دستوري”، ذاكراً أنه “لا بد من تجاوز الحلول المزاجية مقابل إيجاد حلول جذرية ووضعها في قالب دستوري دائم”.
وأشار إلى “مساعي استجواب الوزراء وإثارة مسائل سياسية بشكل غير قانوني ودستوري في الفصل التشريعي المقبل الذي يبدأ في شهر أيلول”، لافتاً إلى أن “وزير المالية يقوم بتطبيق قانون الموازنة، ورغم ذلك لا نمانع استضافته، وفق التسلسل المقدم للطلبات حيث هناك طلبات لاستضافة وزراء الكهرباء والنفط والصناعة وغيرهم من الوزراء أيضاً، لكن أغلب الطلبات سياسية بسبب خلافات أعضاء كتلة برلمانية مع الكتلة التي ينتمي إليها الوزير أو بسبب رفضه الموافقة على بعض مطالبهم أو تعيين من هم بطرفهم”.
وتابع أن “عدم تسليم النفط من قبل إقليم كردستان لا يتعارض مع قانون الموازنة التي ينص على حالتي تسليم النفط وعدم التسليم، ونحن ندعو لتشريع قانون النفط والغاز بما يرضي الطرفين”، مبيناً: “نحن نراقب عمل جميع الوزراء بشكل متساوٍ بدون تمييز ولا بد من وضع الخلافات السياسية جانباً”.
ومضى بالقول إن “الحكومة الاتحادية مستعدة إلى حد كبير لحل الخلافات مع أربيل واتخذت الإجراءات اللازمة لذلك والأهم من ذلك أن هنالك تفهم جيد منها لوضع الكرد وإقليم كردستان”.
وشدد على أن “أحد أسباب الضغط على حكومة عبدالمهدي يعود إلى رغبة رئيس الوزراء في حل الخلافات مع الكرد لأن هناك بعض الأطراف والكتل في بغداد التي لا تريد لهذه المشاكل أن تعالج، أما السبب الآخر فهو أن عبدالمهدي فتح ملفات فساد ويريد إحالتها إلى هيئة النزاهة للتعامل معها بشكل قانوني بما لا يصب في صالح تلك الكتل لذا تقوم بالضغط عليه”.
ولفت إلى “تنفيذ عبدالمهدي 37% من برنامجه الحكومي وهذه ليست نسبة قليلة خلال سنة من عمر الحكومة إذا كان يقصد منها كجزء من مجموع البرنامج الحكومي لأربع سنوات، أما إذا كان لسنة واحدة فإن عبدالمهدي لا يتحمل المسؤولية بمفرده بل تقع على عاتق الأطراف التي تعرقل عمله وتقف بوجه ما يقوم به من إصلاحات”.
