بدأت ملامح صراع مرير بين الكتل البرلمانية السنية، بعد ان قرّر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، رفع الحصانة عن أبرز خصومه السنة في مجلس النواب، استجابة لطلب قضائي، لتتصاعد اتهامات بينية بالفساد وبيع وشراء المقاعد النيابية، فضلا عن المناصب الحكومية المختلفة.
وأفادت مصادر ان الامر تجاوز النزاع البرلماني، الى التحشيد العشائري المتقابل بين الجهات المتصارعة ، ففي محافظة الانبار، حشدت العشائر الموالية للحلبوسي، ضد الخصوم الذين حشدوا عشائرهم أيضا، ردا على رفع الحصانة عن الزوبعي، في وقت يتساءل فيه المواطن السني عن مصير أموال الاعمار التي تلقفتها جيوب فساد القوى المتنفذة.
وكان الحلبوسي قد وقّع على وثيقة موجهة إلى الادعاء العام مفادها انه وبسبب كثرة الشكاوى الواردة إلينا بتهم فساد، تقرر رفع الحصانة عن الزوبعي لغرض اجراء تحقيقات في قضية ابتزاز مرفوعة ضده.
واعتبرت مصادر مراقبة ان الصراع البرلماني بين الاطراف هو مقدمة لمعارك سياسية طاحنة مع اقتراب الانتخابات، وسعي الأطراف المتنافسة الى تعزيز هيمنتها في الشارع السني.
وباتت الاتهامات بالفساد وصفقات المناصب هو المشترك الجامع للكثير من الجهات البرلمانية، السنية والشيعية، حيث أسهمت في تنصيب وزراء ومسؤولين في دوائر مهمة، عبر صفقات سياسية ومالية.
وتتركز المنافسة في الساحة السنية بين الحلبوسي و خميس الخنجر، و رئيس البرلمان الأسبق اسامة النجيفي، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، حيث ينكشف الصراع بشكل فاضح، الامر الذي يفقد الأطراف المتصارعة، المصداقية في المجتمع السني العراقي، الذي بدأ يلمس انهيار الخدمات وتأخر عمليات الاعمار، والفوضى الإدارية في المدن “السنية”.
ودفعت الصراع البينية الداخلية بين الأطراف السنية، الى لجوء كل طرف الى دعم خارجي، لقهر الطرف الخصم، حيث تشترك كل من قطر والسعودية وتركيا، على محاور الخلاف.
ويحظى الحلبوسي بدعم تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، فيما يقف زعيم المشروع العربي خميس الخنجر الى جانب الزوبعي الذي يروج للخنجر كزعيم منتظر للمكون السني.
