بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية النرويجي كنوت لين الوضع السياسي الراهن على المستويين المحلي والإقليمي، وآخر المستجدات.
واكد الجانبان بحسب بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء أهمية تبني الخيارات السلمية للازمات في المنطقة، كما تطرقا الى الخطوط الرئيسة لاستثمار قطاع النفط والغاز في العراق، وأهم الاتفاقيات التي ستوقع في هذا الجانب بين البلدين الصديقين.
وأشاد الأمين العام الى العلاقات الثنائية بين بغداد واوسلو، مثمناً دور مملكة النرويج في دعم العراق في التصدي للتنظيمات الإرهابية، وتقديم الدعم اللوجستي، وبناء قدرات القوات العراقية، والإسهام في تحقيق الإستقرار الأمني. ودورهم من الناحية الإنسانية في دعم جهود الإستقرار والمصالحة في العراق، من خلال إرساء السلام وخلق الإستقرار المستدام وتسهيل عودة النازحين.
وأعرب الأمين العام عن أمله باستمرار هذا التعاون، مؤكدا إستعداد الحكومة العراقية على تقديم التسهيلات كافة بهذا الشأن.
كما وناقش الجانبان الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ الى العراق في أكتوبر القادم، لتطوير أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع العراق.
وقدم المبعوث الخاص النرويجي نبذة عن آخر التطورات العسكرية، مشيراً الى إن مهمات قواتهم في العراق قد تم تمديد وجودها الى العام المقبل من أجل تقديم الدعم اللوجستي وبناء قدرات القوات العراقية والإسهام في تحقيق الإستقرار الأمني.
وتعد النرويج سابع أكبر مساهم من أصل 27 جهة مانحة، إذ يصل إجمالي مساهمتها منذ عام 2015 لغاية الان، الى نحو 45 مليون دولار، خصصت لبرنامج إعادة الإستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
