استنكر المكتب السياسي لحركه عطاء التقرير الذي اصدرته قناة الحرة بحق المرجعية الدينية واصفا أياه بالمضلل للحقيقة ويفتقر للمصداقية
مطالب الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه القناة وردع هذه التجاوزات التي تطال المؤسسات الدينية في البلاد
لكي تكون رادع بحق كل القنوات التي تساهم في تضليل وتشتيت الرأي العام من اجل تحقيق مكاسب فئويه ضيقه
كما ويطالب من جميع القنوات الالتزام بمدونه السلوك الاعلامي وان ترتقي بمستوى الإعلام بمايحقق الوعي والثقافة لدى المتلقي./انتهى
