أكدت وزارة العدل التزامها بتنفيذ مهام عملها وفقا لنصوص القانون وفي مقدمتها ملف تنفيذ الاعدام الصادرة من محاكم الجنايات بعد تصديقها من قبل محكمة التمييز الاتحادية .

وأبدى المتحدث الرسمي باسم الوزارة /كامل أمين هاشم / استغرابه بشأن تصريح النائب السابق حاكم الزاملي، والذي اتهم فيه الوزارة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام لاسباب حددها بالفائدة المادية من ملف اطعام النزلاء.

واشار الى انه كان على اطلاع تام باجراءات تنفيذ الاعدام، وان دائرة الاصلاح العراقية هي جهة ايداع للنزلاء وليست جهة قضائية تنفذ القرارات القضائية.

واضاف هاشم ان جميع هذه الإجراءات تكون محل تدقيق من قبل هيئة تنفيذ عقوبة الإعدام والمكونة من أحد القضاة واحد أعضاء الادعاء العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن استنادا لأحكام المادة (٢٨٨)من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

واوضح ان الاقسام السجنية لوزارة العدل خاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومفوضية حقوق الانسان المستقلة ومنظمات الصليب الاحمر.

وبخصوص النفع المادي الذي نوه عليه النائب السابق فمن الواضح أنه غاب عنه ان المادة (٥/تاسعا ) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ قد أوجب على الادعاء العام تفتيش أقسام دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية وبالتالي إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري.

وحول الاتهامات بوجود عمليات هروب تابع هاشم : ان سجون الوزارة لم تشهد طيلة الاربع سنوات الماضية اية عملية هروب بسبب اعتماد الاجراءات الاحترازية كـ(المراقبة بالكاميرات) على مدار الـ(24) ساعة لجميع الاقسام السجنية، اضافة الى حماية الاسوار الخارجية من القوات الامنية المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية.

ودعا النائب السابق حاكم الزاملي الى توخي الدقة في تصريحاته وعدم رمي التهم جزافا .