وافقت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، على إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، إلى مجلس تأديب تمهيدا لفصله، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وجاء القرار بالإجماع بعد اجتماع استمر حوالي خمس ساعات للجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية /AKP/ التي يرأسها إردوغان، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “حريت” التركية.
وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن هناك اتجاها لطرد ثلاثة أعضاء آخرين في الحزب لانتقادهم الرئيس إردوغان والسعي لتأسيس حزب سياسي جديد.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية طلبت في اجتماع يوم امس الاثنين، طرد داود أوغلو إلى جانب أيهان سيف أوستون وسلجوق أوزداغ وعبد الله باسكي، من الحزب.
وشغل داوود أوغلو منصبي وزير الخارجية ثم رئيس الحكومة حتى استقال بعد خلاف مع إردوغان عام 2016، ليوجه بعد ذلك انتقادات لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتهمه بـ”الانحراف عن مبادئه الأساسية”.
كما انتقد أيضا إصرار حزب إردوغان على إعادة الانتخابات على منصب رئيس بلدية اسطنبول، في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن خسرها أمام المعارضة في مارس / أذار، علما بأن المعارضة فازت أيضا في جولة الإعادة.
كما رفض داوود أوغلو أيضا قرار إردوغان إقالة ثلاثة رؤساء بلديات في شرق تركيا، بسبب مزاعم متعلقة بالإرهاب.
وتأتي هذه الخطوة لطرد رئيس الوزراء السابق من الحزب، في وقت تعالت فيه أصوات هامة بانتقاد إردوغان ومنهم الرئيس التركي السابق ومؤسس حزب العدالة والتنمية عبدالله غول، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان.
واستقال باباجان من الحزب الذي شارك في تأسيسه في يوليو/تموز الماضي بسبب “خلافات عميقة” بشأن السياسة وقال إن تركيا في حاجة إلى “رؤية جديدة”.
ومن المتوقع أن يطلق باباجان وغول حركة منافسة هذا العام ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في تحد لسيطرة إردوغان على الساحة السياسية.
وقد تردد أن داود أوغلو يدرس الانضمام إلى حزب باباجان وغول الانفصالي. لكن مصدرا مقربا منه قال إنه لم ينضم إليهم في الوقت الحالي، رغم أنه كان يسعى إلى “خطوة جديدة”.
