دعت عضو مجلس النواب عالية نصيف رئيس الوزراء والإعلام الشريف والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الى رفع أصواتهم للمطالبة باسترجاع حقوق العراق التي تجاوزت عليها الكويت طيلة السنوات الماضية .
وعبرت نصيف في بيان لها اليوم عن شكرها للحكومة ووزارة الخارجية لتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن تتضمن اتهاما للكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 في خور عبدالله.
وقالت:” ان الحكومة العراقية أقدمت على خطوة انتظرناها منذ مدة طويلة ولم نقطع الأمل في تحقيقها، فالكويت اليوم متهمة امام مجلس الأمن باتباع سياسة فرض الأمر الواقع والتجاوز على الحدود البحرية العراقية بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة وتشييد مرفأ عليها دون استحصال موافقة العراق، وهذا التصرف من قبل الكويت خرق فاضح للقوانين الدولية وقانون البحار واعتداء على سيادة العراق “.
وأوضحت نصيف :” ان حالة الهستيريا التي اصيب بها البعض في مجلس الأمة الكويتي تجاه هذه الشكوى وخصوصا النائبة صفاء الهاشم التي باتت تردد أمثالا شعبية وكأنها في سوق وليس مجلس، قد يكون سببها هو الصدمة التي يشعرون بها اليوم بعد ان كان هناك مسؤولين عراقيين سابقين يغضون النظر عن التجاوزات الكويتية لأسباب معروفة لكننا لن نرد على المسيئين في مجلس الأمة لأننا نعمل بمبادئنا وأخلاقنا وننظر اليكم كعراقيين “.
وتابعت :” نأمل ان تكمل الحكومة العراقية خطوتها من خلال إلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة، وتقديم شكوى ضد الكويت على خلفية تشييدها ميناء مبارك في موقع يخالف قانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم ٨٣٣ ، واستخدام ملف الربط السككي كورقة ضغط على الكويت لاسترجاع حقوقنا “.
وكان المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 اب الماضي إلى رئيس مجلس الأمن حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بردود عملية.
