حذر نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي من استمرار الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات الاستثمارية ، بإهمال التعليمات والاوامر المتعلقة بالنسب المقررة لتشغيل العاملين المحليين في هذه المشاريع ، مؤكدا وجود تجاوز واضح على بنود العقود والتي تسببت بفقدان فرص عمل كثيرة يمكن ان تستوعب عدد كبير من الخريجين العاطلين عن العمل .

ودعا الكعبي خلال لقائه ممثلين عن اللجنة التنسيقية للمهندسين المعتصمين ، الوزارات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ، و القطاع الخاص ، بمراعاة تضمين عقود المشاريع الاستثمارية بنودا تلزم الشركات الاجنبية المستثمرة بتشغيل النسبة المعمول بها من العمالة المحلية وبما لا تقل عن 65 في المئة، وان تنفيذ هذه البنود يكون بشفافية وحرص من الجانب العراقي وكفيل بتامين الاف فرص العمل للخريجين و غير الخريجين “.

واستمع الى المقترحات التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية ، والخاصة بتامين فرص العمل في القطاع الحكومي لشريحة المهندسين ، وان تكون عملية الحذف والاستحداث والتعويض للاختصاصات الهندسية حصرا .

وشدد الكعبي على :” اهمية الاستمرار بعرض المطالب على كل الجهات ذات العلاقة ” ، متعهدا بمتابعة مشروع قانون حماية المهندسين والاسراع بعملية تشريعه بعد وصوله الى مجلس النواب بعد الاستماع لآراء الجهات القطاعية ممثلة بالنقابات و اراء المختصين والأكاديميين وايضا المطالب المتعلقة بأنشاء صندوق للمهن الهندسية واي تشكيلات اخرى من شانها الاهتمام بشريحة المهندسين الذين يعدون من بين ابرز الاختصاصات العلمية التي نعول عليها كثيرا لبناء بلدنا العراق ./انتهى