دعت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف الى متابعة قضية صفقة سيارات الميتسوبيشي التي حاول المفتش العام لوزارة الداخلية اغلاق التحقيق فيها ، مشيرة الى جهود هيئة النزاهة والادعاء العام والقضاء في متابعة ملفات الفساد التي تتضمن قضايا اختلاس ورشا وهدرا بالمال العام .
واعتبرت نصيف ، ان ” تصريح رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي اياد محسن ضمد ، أن هيئة النزاهة تفاجأت بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية يطلب فيه غلق التحقيق حول قضية صفقة الميتسوبيشي بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات، وقد تمت الصفقة “، مبينة ان ” المحكمة مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة “.
واضافت ، في بيان صحفي ، ان ” تصريح القاضي متطابق مع الحقيقة التي كشفناها حول دور المفتش العام في هذه القضية، ونحن مستعدون للوقوف امام القضاء وكشف اسماء عرابي هذه الصفقة والأموال المدفوعة فيها “، مبينة ان ” هذه المحاولات من قبل مفتش عام الداخلية باتجاه لملمة القضية (وبشكل يتناقض مع الضجة التي احدثها في البداية) تستوجب فتح تحقيق على أعلى المستويات لمعرفة كافة تفاصيل القضية وكشف الجهات المتورطة فيها ومعرفة من الذي يدعم ويساند المفتش العام وكشف اسمه امام الشعب العراقي مهما كان منصبه في الدولة “.
واستغربت نصيف ان يبادر احد المفتشين العامين للتغطية على فضيحة بهذا الحجم ما لم يكن مسنوداً من جهة ذات منصب مهم جدا في السلطة التنفيذية “، داعية القضاة الـى استرداد حق الشعب العراقي من الفاسدين وكشف فضائح بعض مكاتب المفتشين،مشيرة الى نموذج لأحد المفتشين الذين استغلوا مناصبهم ليس فقط للتغطية على الفضائح والصفقات بل لظلم الناس الأبرياء كالمدنيين والضباط الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب والتشهير في قضية صالات الروليت بعد ان هربت الرؤوس الكبيرة قبل المداهمة “.
