اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان الهيئات والمؤسسات التي تعمل بقانون خاص لا يشملها تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحاديـة .
وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ، ان ” القانون لا يتعارض مع اي قانون اخـر ساري المفعول وسيعالج فقط بعض مخصصات الدرجات الخاصة “، مشيرا الى استمرار الجلسات التشاورية لوضع لمسات مهمة على القانون وانضاجه للتشريع .
واضاف ان “, القانون سيحافظ على القوانين الخاصة ببعض الهيئات والمؤسسات الاخرى مثل شبكة الاعلام العراقي ومجلس القضاء الاعلى والهيئات المستقلة ، عبر تكييف شكلها القانوني الساري المفعول “، مبينا ان ” هناك قطاعات من الموظفين سيزيد راتبها وفقا لهذا القانون ، فضلا عن تخفيض مخصصات بعض الدرجات الخاصة “.
وكان مجلس النواب قرر رفع فقرة التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية ،من جدول اعمال احدى جلساته التي عقدهـا اواخر حزيران الماضي ./انتهى
