اعلن مجلس النواب عزمه اقـرار / 111 / قانونا خلال الفصل الاول من السنة التشريعية الثانية التي سيبدأها رسميا يوم السبت المقبل ، مشيرا الى ان الاولوية ستكون لالغاء مكاتب المفتشين العموميين وتشريع قانوني المحكمة الاتحادية والخدمة المدنية .
وذكـر النائب عن تحالف الفتح حسين الصريفي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء، ان ” رئاسة مجلس النواب ملزمة بتمرير 111 قانونا ومشروع قانون بعهدتها ، عبر الفصل الأول من السنة التشريعية الثانية “، مشيرا الى ان ” الاولوية ستكون لقانون المحكمة الاتحادية والغاء مكاتب المفتشين العموميين وقانون الخدمة المدنية “.
واضاف ان ” الجلسات الأولى ستخصص لقراءة تشريعات القوانين وعرضها للتصويت تباعا ، ثم ادراج طلبات استجواب الوزراء المتورطين بشبهات فساد واخفاق اداري في تطبيق البرنامج الحكومي “، مبينا ان ” اجتماعات قادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية ستعالج خلافات التصويت على القوانين المهمة لتمرير تلك التشريعات “.
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اولى جلسات الفصل التشريعي الاول من سنته التشريعية الثانية، يوم السبت المقبل ./انتهى
