وصف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي حجم التعديلات على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بـ”الشاملة ” ، مشيرا الى ان المسودة التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب قبل عدة اعوام تغيرت نصوصها بنسبة عالية ، نظرا لوجود متغيرات كبيرة وكثيرة على قطاع الاتصالات والمعلومات والمفترض معالجتها في هذا القانون المهم سواء للبلد او الحكومة وحتى المواطن العراقي .
وقال الكعبي خلال لقائه ممثلة هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ومستشارة شؤون الاتصالات ، جوان فؤاد معصوم ، ان ” هذا القانون يخص العديد من القطاعات مثل الاعلام والاتصالات ومنظمات المجتمع المدني والاجهزة الامنية والمواطنين ، ونحن تعاملنا معهم على انهم شركاء حقيقيون في كتابة وصياغة بنود القانون بشكله الجديد ، المؤمل ان يأخذ طريقه في التشريع خلال الفترة القادمة بعد ان يتم عرض المسودة على الجهات المعنية من لجان نيابية وجهات قطاعية ” ، مبينا انه ” بعد اقرار القانون سيشعر المواطن العراقي ولأول مرة ان الدولة هي المسؤولة عن تأمين الحماية لخصوصياته وامواله ومعلوماته ، وايضا ايجاد منظومة قانونية قادرة على حماية كيان الدولة”./انتهى
