اكد الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 63 من الدستور حددت حصانة رأي النائب وهي مقيدة وليست مطلقة “.
وقال حرب في تصريح لوكالة وطن للانباء ان خيطا دقيقا بين التعبير المشروع والتشهير غير المشروع وبين القانوني وغير القانوني والاخلاقي وغير الاخلاقي وبين هذا الحق الوارد في الدستور الماده 38 للمواطنين والماده 63 لحصانة رأي النائب ولكن هذا الحق والحريه للمواطن والسلطه التي تحميها الحصانه مقيدة وليست مطلقة ومحددة وليس شاملة بالدستور أيضاً بالماده 29/4 وهو عدم التعسف “.
واوضح ” انه لا يجوز التعسف بهذا الحق والحريه والسلطه والحصانه وخلافه يتحول الدستوري والقانوني والشرعي والمشروع الى غير دستوري وغير قانوني وغير مشروع وغير شرعي “.
واشار الى ان ( سكاليا) عضو المحكمه العليا الامريكيه ، كان يردد ان أكثر المجتمعات حرية هي أكثر المجتمعات التزاماً ومسوؤلية “.
وكان مجلس النواب تسلم في وقت سابق طلبا رسميا من رئاسة الادعاء العام لرفع الحصانة البرلمانية عن عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ علي ، وذلك لوجود شكوى رسمية ضده قدمتها مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي بجريمة القذف والتشهيـر./انتهى
