انتقد النائب عن محافظة نينوى خليل المولى الاليات والضوابط الحكوميـة النافذة لتعويض العوائل المتضررة من الارهاب في محافظـته ، داعيا رئيس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء الى مراجعة عمل تلك اللجان وضمان وصول مبالغ التعويض الى المواطنين .

وقال المولى في مؤتمر صحفي ان ” اغلب دور العوائل التي نزحت من مناطقها تعرضت الى تدمير وحرق وسرقة الممتلكات، وعلى امل ان يتم تعويضهم من قبل الحكومة بتعويض مجز يعيد الحياة لتلك العوائل في مناطقها “، معتبرا ان الحكومة عاجزة عن تعويض تلك العوائل، بل فرضت شروطا وقيودا ما انزل بها من سلطان “.

واضاف ان ” وجود لجنة فرعية في كل محافظة ومن خلال قاضي واحد وهناك مئات الالاف من المعاملات تنتظر حسمها، وهذه اللجنة عاجزة وهذه المعاملة يتم تأخير حسمها لمدة سنة، ولهذا اغلب المواطنين تركوا ترويج تلك المعاملات”، مبينا ان “اللجنة الفرعية تقوم بخصم 50% من المبلغ المقرر من قبل الخبير القضائي الذي يجري الكشف على المنازل المهدمة، بعدها يقوم هذا القاضي برفع المعاملة الى اللجنة المركزية في بغداد، وهذه اللجنة مكونة من خمسة اعضاء تقوم ايضا هي بخصم أكثر من 50% من المبلغ المقرر، بمعنى اذا تم تخمين الدار المهدم بـ(200) مليون، فتصل الى صاحب الدار فقط (20) مليون دينار وهذا ظلم ضد المواطنين”.