صوت مجلس النواب في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة النيابية الرابعة ، التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال ، وينهي قراءة ومناقشة سبعة قوانين.
وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان” ان المجلس صوت في مستهل الجلسة على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال والمقدم من لجنة التربية لغرض توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الاطفال بغية مساهمة جميع شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض”.
وصوت المجلس على رفض و اعادة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 الى الحكومة بناءا على توصيات لجنتي التربية والمالية .
من جانبها طالبت لجنة التربية النيابية رئيس الوزراء بضرورة حسم تقديم مرشح لشغل منصب وزير التربية .
من ناحية اخرى وجه رئيس مجلس النواب ، لجنة الصحة والبيئة بتقديم تقرير مفصل عن اسباب استقالة وزير الصحة والبيئة على ان يعرض التقرير خلال جلسات الاسبوع القادم.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من لجنتي القانونية والنزاهة ، بغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام ولغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد.
من جانبه اشار ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي الى عدم اعتراض الحكومة على الغاء مكاتب المتفشيين العموميين.
من ناحية اخرى ادت بيداء خضر بهنام اليمين الدستورية نائبة في مجلس النواب بدلا من النائب عمانوئيلخوشابا.
كما صوت المجلس على اضافة فقرة رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي على جدول اعمال الجلسة.
وارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الاتصالات والاعلام والخدمات والاعمار
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) ، لغرض اعتراف العراق بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها الصادرة في اقليم دولة اخرى طرف في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها على اساس المعاملة بالمثل والانضمام الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار ، بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للأختامالكمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التاخير على المعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية ، ولغرض الانضمام الى اتفاقية النقل البري لسنة 1975.
على صعيد متصل انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية البحارة رقم (185) لسنة 2003، بغية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة للبحارة لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006، بغية ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006.
وارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم(25) لسنة 1960.
وانهى المجلس خلال الجلسة التي تراس جانبا منها بشير الحداد نائب رئيس المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون كلية القوة الجوية بسبب فصل قيادة طيران الجيش عن قيادة القوة الجوية ، وبغية اعداد وتهيئة ضباط طيارين وطوائف جوية وفنية اكفاء لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل عليها، ولغرض اعادة النظر في المناهج الدراسية ورفع معدلات قبول الطلبة في الكلية بما يتناسب مع التطور الحاصل في معدات القوة الجوية.
وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الضمان الصحي.
من جانبه اشار بشير الحداد الى اهمية القانونلمساهمته في التخفيف من معاناة المواطنين ويعمل على زيادة وتطوير الخدمات المقدمة ، داعيا اللجان المعنية المساهمة في انجازه .
على صعيد متصل طالب ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي ، مجلس النواب بالتريث في التصويت على القانون لحين وصول رأي الحكومة ووزارة الصحة بشأن القانون منوها الى اهميته لإسهامه في خدمة المواطن .
وركزت مداخلات النواب على اهمية الاستماع لرأي الحكومة بشأن القانون بغية انضاجه ، واضافة المتضررين من سياسة النظام البائد وشمولهم بالاعفاءات الموجود في القانون ، ورفض احالة المؤسسات الصحية الى التمويل الذاتي وادخال الاستثمار على الخدمات الصحية، مؤكدين على ضرورة اقامت ورشات عمل مختلفة تساهمم فيها الجهات المعنية باعتباره من القوانين المهمة التي تساهم في تحقيق العدالة المجتمعية.
وفي معرض ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على استعدادها للاستماع والاخذ بالمقترحات والآراء المقدمة مشيرين الى ان قانون الضمان الصحي لا يعني ان تتنصل الدولة من تقديم الخدمات الصحية للمواطن منوهين الى ان الغاية من القانون هو تقديم اعلى وافضل الخدمات الصحية للمواطنين داعين الى ضرورة استمرار الحوارات والنقاشات بشأن القانون لحين انضاجه.
من ناحية اخرى ناقش المجلس عددا من القضايا الاجتماعية والخدمية المهمة منها ، ارجاع صلاحيات مديريات التربية في المحافظات الى الوزارة ، حل مسألة التاخير في منح فلاحي اقليم كوردستان حقوقهم ، توفير حماية لمختاري مناطق المحافظات المحررة وتعويض الاهالي التي تعرضت ممتلكاتهم للدمار بسبب العمليات الارهابية ، بالاضافة الى الاسراع في تعويض المتضررين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت بعض المحافظات خلال الموسم الشتوي الماضي.
وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء./انتهى
