اعلنت هيئة النزاهة عن أن مجموع المبالغ التي تم استرجاعها لخزينة الدولة؛ نتيجة أعمال التحري والتدقيق الخاصة بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقود شركة توزيع المنتوجات النفطية مع شركتين استثماريتين بلغ أكثر من (135) مليون دولار أمريكي.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن جهودها أثمرت عن استرجاع مبلغ (85,492,886) مليون دولارٍ لمصلحة شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة عبر فريق التحرِّي والتدقيق والتحقيق الذي ألفته الخاصِّ بالمخالفات الحاصلة بالعقد المُبرم مع  إحدى الشركات الاستثمارية عن الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة الكهربائية؛ لعدم تقديمها الوثائق والمستندات الثبوتية الخاصة بالوقود المستهلك (المستورد).

وأكدت الدائرة أن عملية استرجاع  المبلغ من الشركة الاستثمارية تمَّ عبر قيامها بتسديد مبلغ (27,796,449) مليون دولار عن المتبقي من المبلغ المصروف عن الوقود المستهلك لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتخفيض مبلغ (22,541,427) مليون دولار من مستحقاتها عن عقد تجهيز الطاقة الكهربائية وأجور تكرير الكميات المحملة لمصلحة وزارة النفط خلال شهر نيسان 2019، فضلاً عن الغرامة المفروضة عليها البالغة (35,441,010) مليون دولار عن حيود مواصفات زيت الوقود وإضافته إلى مستحقاتها عن عقد تجهيز الطاقة الكهربائية لسنة 2017.

وأضافت أن دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية الاتحادي أكدت استرجاع مبلغ (85,492,886) مليون دولارٍ من الشركة الاستثمارية، لافتة إلى أن شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة قامت بإجراء تسوية قيدية تم بموجبها تخفيض مبلغ (79,238,806) مليون دولار من مستحقات الشركة عن عقد الكهرباء وتنزيله من المبالغ المقيدة بذمة وزارة الكهرباء، موضحةً أن نصب ومعايرة العدَّادات الخاصة بمحطة الكهرباء الاستثمارية أسفرا عن إيقاف الهدر في المال العام الذي يحصل؛ نتيجة عدم نصب العدَّادات.