اكد الخبير القانوني علي التميمي ان : روح القانون هي من يجب أن تطبق على ساكني العشوائيات.
وقال لوكالة وطن للانباء : بالرغم من وجود قوانين كثيرة تمنع السكن خارج الأطر القانونية ومنها القانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ لكن محكمة التمييز الاتحادية في قرار مشابه ورائع قالت الضرورات تبيح المحظورات ويدرأ الضرر الاشد بالضرر الأقل واذا تضاربت مصلحتان تراعى المصلحه العامة على حساب الخاصة.
واضاف التميمي : ولأن النزوح حالة إنسانية وبناء هذه العشوائيات جاء للخطر المحدق الذي هدد الناس فقد جاء قرار المحكمة مع بقاء هذه المنشآت وهي بذلك اخذت الجانب الإنساني البحت الذي ينسجم مع المواد ٤٤ و٣٠ دستور والموادو٢١٢ و٢١٤ من القانون المدني ومنعت الإزالة لان الإزالة تعرض حياة الناس للخطر .
وشدد على ضرورة ان يشرع البرلمان قانون معالجة التجاوزات الذي لازال قيد المناقشة.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا الحكومة الى بناء وحدات سكنية قبل ازالة التجاوزات.
وقال في تغريدة له الاربعاء الماضي : ان على الحكومة شمول حملتها بازالة التجاوزات بمداهمة الفاسدين الذين اغتصبوا منازل الفقراء والمسيحيين واستولوا على الاراضي و المزارع والمعامل وغيرها لتكون عادلة في قراراتها.
من جانبه دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اللامي المحافظين الى التوقف فورا عن ازالة دور الفقراء ممن لايملكون غيرها.
وقال في تغريدة له اليوم ان : اخراج الفقراء من منازل شيدوها على اراض تابعة للدولة وهي ماوى وحيد لاطفالهم غير صحيح لكون الدولة لم تهيئ لهم مساكن تليق بهم كما نص الدستور .وكذلك لم يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوزيع اراض سكنية للمواطنين./انتهى
