اعلنت كتلة تحالف الاصلاح النيابية مبالغ الموازنات العامة لـ 15 عاما الماضية ، داعيا المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ان تكون هذه المعلومات نقطة الشروع باسترداد تلك الاموال واعادتها الى الشعب ، مؤكدة ان عدم وجود اثر لها في حياة المواطنين هو اكبر دليل على الفساد .

وقال رئيس الكتلة النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي ، ان ” موازنة عام 2005 اكثر من 35 تريليون دينار ، وعام 2006 كانت اكثر من 50 تريليون دينار ، و2007 اكثر من 72 تريليون دينار ، عام 2008 اكثر من 59 تريليون دينار ، 2008 الموازنة التكميلية كانت اكثر 86 تريليون دينار ، عام 2009 كانت الموازنة اكثر 69 تريليون دينار ، عام 2010 الموازنة اكثر من 84 تريليون دينار ، وعام 2011 كانت الموازنة 96 تريليون دينار ، عام 2012 الموازنة اكثر 117 تريليون دينار ، عام 2013 الموازنة اكثر 138 تريليون دينار ، عام 2014 مشروع الموازنة الذي لم يقر والذي صرفته الحكومة دون قانون اكثر 163 تريليون دينار ، عام 2015 اكثر من 119 تريليون دينار ، عام 2016 اكثر من 105 تريليون دينار ، عام 2017 اكثر من 100 تيرليون دينار ، عام 2018 اكثر من 104 تريليون دينار ، 2019 اكثر من 133 تريليون دينار “,

واضاف ان ” مجموع الاموال المخصصة بموجب الموازنات السابقة تكون 1515 تريليون و 85 مليار، 417 مليون دينار ، بما يعادل 1262 دولار امريكي “، مبينا ان ” من يسمع هذه الارقام المخيفة يتوقع انها لدولة يعيش ابناءها يتوفر فيه كل وسائل الراحة والخدمات “.

واوضح ان ” هذا الرقم فقط يمثل 15 عاما وليس لتاريخ دولة العراق الحديثة ،مبينا ان هذه الاموال كان يمكن ان تنعكس على حياة المواطن والعراق اذا وجدت العقلية الاقتصادية الصحيحة ، ولكن هذه الامولا وقعت ضحية متلازمة الفساد والفشل” ، معتبرا ان مشكلة العراق هي في ادارة الاموال والفساد الذي يعشعش في دوائر الدولة ،.

وتابع القول ان الموازنات الاستثمارية 419 تريليون دينار مقدار الموازنات الاستثمارية لـ 15 عاما ” ، مبينا ان ” اي موظف بسيط يجب ان يودع في السجن بتهمة هدر المال العام حتى وان كان بتهمة اختلاس 10 الاف دينار “./انتهى