زارت لجنة النفط والطاقة برئاسة النائب هيبت الحلبوسي وبحضور عدد من أعضاء اللجنة اليوم مقر وزارة النفط لبحث عدد من القضايا المهمة التي تخص عمل اللجنة والعمل التشريعي والرقابي.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان” ان اللجنة استهلت الزيارة بلقاء وكلاء الوزارة كلا من نعمة الفياض وحامد الزوبعي و معتصم أكرم وكريم حطاب، وتم خلال اللقاء مناقشة تشكيل اللجنة لثلاث لجان لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط الإقليم وعقود شركتي كار وقيوان وبشأن عقد شركة البرهم بشأن هدرجة النفثا في كركوك”.
وطلب رئيس اللجنة من الوكلاء إبداء التعاون الكامل مع هذه اللجان التحقيقية من أجل الإسراع في تقديم تقاريرها النهائية إلى اللجنة لاتخاذ موقف رسمي منها.
كما ناقش رئيس اللجنة مع الوكلاء قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية، حيث أكد رئيس اللجنة أن اللجنة سبق أن ارسلت كتابا إلى الوزارة أكدت فيه على ضرورة اسراع وزارة النفط في إكمال التعديلات على القانونين من أجل تشريعها في مجلس النواب نظرا لاهميتهما في حسم الخلافات القائمة بشأن تصدير النفط وكذلك حماية الثروة النفطية باعتبارها ملك لجميع أبناء الشعب العراقي دون تمييز.
كما ناقشت اللجنة قضية العقود المبرمة من قبل الوزارة مع عدد من الشركات النفطية، حيث بين رئيس اللجنة أن هناك ملاحظات واستفسارات وعلامات استفهام بشأن عقود شركتي كار وقيوان وشركة البرهم المستثمرة في هدرجة النفثا وتحسين البنزين في محافظة كركوك.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية مراجعة هذه العقود من قبل المسؤولين في الوزارة من أجل منع أي هدر للمال العام وحماية الثروة النفطية.
كما التقت اللجنةسرمد حسين عبد الله المفتش العام للوزارة وبحثت معه ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتفتيشي لمكتب المفتش العام في تدقيق أداء الدوائر والشركات التابعة للوزارة بشكل مهني وحضاري بعيدا عن الاساليب اَلتي تفزع الموظفين وتؤثر على تفاعلهم وتشجيعهم على التعاون مع مكتبه من أجل ضمان عدم حصول أي خروقات مالية أو فنية تتسبب في إهدار المال العام.
وناقش النائب الحلبوسي مع المفتش العام موضوع الغرامات والاستحقاقات المتعلقة بذمة شركتي كار وقيوان والذي تقدر ب ١٣٥ مليون دولار وطلب هيئة النزاهة من مفتش عام الوزارة اعادة التحقيق بهذا الامر.
وطلب رئيس اللجنة من المفتش العام التعاون مع اللجنة في عقد اجتماعات متواصلة وتزويدها باجابات ووثائق سريعة بعيدا عن الروتين الذي يتسبب في تأخير القضايا المهمة التي فيها ملفات فساد من أجل اتخاذ موقف رسمي من قبل اللجنة النيابية وفق اختصاصها الرقابي والتشريعي ./انتهى
