بدأ وزراء داخلية خمس دول أوروبية اجتماعا اليوم الاثنين في مالطا في مسعى للتفاهم بشأن توزيع آلي للمهاجرين، وهي آلية طالبت بها ايطاليا بغية انهاء مفاوضات الحالة بحالة التي تتم عند كل عملية انقاذ في البحر المتوسط.
ومن المقرر ان يضع وزراء داخلية المانيا وفرنسا وايطاليا وفنلندا (التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي) ومالطا، خلال اجتماعهم المقرر ليوم واحد نظاما يتيح لدول اوروبية متطوعة ان توزع بينها آليا الاشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر”.
وقال المفوض الاوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس الذي يشارك في الاجتماع “يجب على أوروبا ان تستعد بشكل أفضل والوقوف في الخط الاول مع دول مثل ايطاليا واليونان ومالطا واسبانيا وقبرص”.
وأضاف “اليوم سنركز على الوضع في هذا القسم من البحر المتوسط (وسط المتوسط) لكن علينا ألا ننكر وجود أوضاع مشابهة في أجزاء أخرى من المتوسط”.
ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بالحاح ايطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار اعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء الى البلد الذي يصل اليه المهاجر.
واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لانها تضع ، لاسباب محض جغرافية، عبء الاستقبال على ايطاليا واليونان واسبانيا ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين الى اوروبا.
والنظام الجديد المدعوم من فرنسا والمانيا ونسقته المفوضية الاوروبية، يفترض ان “يضمن لايطاليا او مالطا تنظيما أكثر تضامنا ونجاعة”، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اثناء زيارة لروما الاربعاء”.
وتدافع باريس وروما داخل الاتحاد الاوروبي عن “موقف مشترك يقوم على مشاركة كافة الدول بطريقة او أخرى” في الاستقبال “او أن تعاقب ماليا”، بحسب ماكرون”./انتهى
