دعا المجلس الاقتصادي العراقي , مجلس النواب إلى الإسراع بتمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وقال عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار في بيان صحفي إن” دور قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ينصب في تفعيل دور القطاع الخاص في رسم السياسات الإقتصادية في الدولة وفقاً لمصلحة الجميع “.
وبين العطار أن” هذه الشراكة تقتضي إيجاد مشاريع اقتصادية تكفل الحكومة أرباحها عن طريق الإلتزام بشراء منتجاتها أو خدماتها عبر أسعار تفضيلية وفي كافة المجالات ومن ذلك مشاريع الطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم والبنى التحتية”.
وكان مجلس النواب، قد شرع بإنجاز القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منتصف شهر أيلول الحالي بعد أن ارسله مجلس الوزراء في نيسان الماضي”.
