اكدت اللجنة القانونية النيابية ان مجلس النواب يتبع اجراءات قانونية دقيقة لعرض طلبات رفع الحصانة التي وصلت الى البرلمان ،تمهيدا للتصويت عليها رسميا .
وذكر نائب رئيس اللجنة محمد الغزي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ، ان الدائرة القانونية في مجلس النواب
تتولى مناقشة وتقييم طلب رفع الحصانة فيما يتعلق بالتهم والادلة ” قبل عرض طلب رفع الحصانة امام البرلمان ، “، مشيرا الى ان ” النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على بعض الاجراءات القانونية ويحتاج الى شروط ليتم رفع الحصانة عن النائب رسميا “.
واضاف ان ” اجراءات رفع الحصانة تسري بناء على صحة التهم والدعاوى الموجهة ضد النائب ليتم اتخاذ قرار من مجلس النواب برفع الحصانة من عدمه “، مبينا ان ” الوزراء الموجهة ضدهم دعاوى وتهم فساد يجب احالتهم على القضاء لأنهم لا يتمتعون بالحصانة سواء كانوا سابقين أو حاليين ، ومن السهولة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
واوضح ان ” البرلمان ماضٍ برفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء ، بعد وصول تلك الطلبات رسميا من مجلس القضاء الى مجلس النواب وتدقيقهـا ، وهذا اجراء قانوني ودستوري “./انتهى
