أوصت هيئة النزاهة بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة في إنجاز المعاملات من قبل دوائر الضريبة بما يسهم في تقليلها خاصة وان التأخير بإنجاز المعاملة يدفع المراجعين لتقديم الرشوة.

ودعت الهيئة خلال تحليل استبانة قطاع الضرائب المرسلة نسخة منه لوزير المالية، إلى : الحد من وجود المعقبين والوسطاء داخل دوائر الضريبة الذين يتمُّ دفع الرشوة عن طريقهم، كاشفة عن قيام دائرة الوقاية في الهيئة بمتابعة أداء الدوائر التي سجلت نسباً عالية في تعاطي ودفع الرشوة، والاطلاع على الإجراءات المتـخذة من تلك الدوائـر؛ لتحسين أدائها.

وأظهرت نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر الهيئة العامة للضرائب في بغداد والمحافظات ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها أو تأخير وعرقلة إنجاز المعاملة)، إذ بلغ المعدل العام لدفع الرشوة في دوائر الضريبة في بغداد 14,09%، فيما بلغت في المحافظات14,52%.

وأشار المراجعون المستطلعة آراؤهم  إلى أن أعلى نسبةٍ لدفع الرشوة في دوائر بغداد كانت في الهيئة العامة للضرائب – قسمي كبار المكلفين والشركات، وبلغت ( 28,26% و 26,95%) على التوالي، وسجلت أقل نسبة في دائرة ضريبة الكرخ المركز (7,88%)، وفي المحافظات سجلت دائرة ضريبة كربلاء أعلى نسبة في قياس دفع الرشوة ووصلت إلى (43,75%) تليها البصرة بنسبة ( 27,78%)، وسجلت محافظة نينوى – الساحل الأيمن النسبة الأقل في القياس (5,13%).

وأكدوا أن طلب الموظف للرشوة يُعَدُّ من بين الأسباب الرئيسة لدفعها مُسجلاً (27,90%) وأن أسلوب الدفع يتم في (54,32%) من الحالات بصورةٍ مباشرةٍ، وأشار ( 57,02%)  منهم إلى أن الروتين هو السبب الرئيس في تأخر إنجاز المعاملات الذي يجبر المراجع لقبول دفع الرشوة أو عرض تقديمها، وحل ضعف الرقابة ثانياً بين أسباب التأخير بنسبة (43%).

ولفت المراجعون إلى أن الإسراع بإنجاز المعاملة يدفع (42,38%) منهم إلى تقديم الرشوة، فيما تتمُّ (33,83%)  من حالات دفع الرشوة عن طريق المعقبين والوسطاء المنتشرين داخل الدوائر، مشيرين إلى ضرورة وضع معالجة سريعة لمنع انتشار هذه الظاهرة التي تشيع في ظل غياب القوانين الصارمة أوعدم تفعيل المقرة منها.

وأوضحت الهيئة أن الاستبانة، التي نُفِّذَت بالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة المالية، شملت (31) دائرة في بغداد و(14) محافظة على عينة من (3733) مراجعاً.