اولت صحف الاثنين الصادرة اليوم اهتماما لدعوة رئيسُ الجمهورية برهم صالح، إلى محاسبة «المتورطين في الاعتداء» على المتظاهرين والقوات الأمنية، وكشف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات…. واعلان وزارة المالية عن استعدادها لتأمين جميع مبالغ برامج الاصلاح الهادفة لتوفير 100 ألف فرصة عمل..واهمية اختيار مستشارين امنيين اكفاء لرئيس الوزراء.

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي اكد امس الاحد ضرورة اختيار مستشارين امنيين اكفاء ، داعيًا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لارسال مستشاريه الامنيين الى دورات لحقن الدماء.

ونقلت الصحيفة عن الطلوبي في تصريح قوله ان (اختيار المستشارين الامنيين الاكفاء اصبح حلمًا في العراق)، مضيفا انه(لو طالعنا الى جميع ماحدث من مظاهرات في العراق منذ 2003 لغاية الآن لوجدنا فشلا كبيرا للحكومات على مر تلك الاوقات في معرفة كيفية التعامل مع المتظاهر). وعزا ذلك الى (اعتماد الحكومات على مستشارين عسكريين لم يتدربوا ولم يفهموا كيف يكون التعامل مع متظاهرين وهم لا يعرفون حتى ابسط انواع التصرف) بحسب تعبيره.

واضافت الصحيفة “ان عادل عبد المهدي اكد امس ان تشكيل لجنة عليا مكلفة بالتحقيق في الاحداث التي رافقت التظاهرات ومحاسبة المقصرين جاء إستجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا يوم الجمعة الماضي. وقال عبد المهدي في بيان انه (إستجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا يوم الجمعة واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والاجهزة الامنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان للوصول الى نتائج موضوعية واكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل)، مؤكدا (عدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم).

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيسُ الجمهورية برهم صالح دعا، إلى محاسبة «المتورطين في الاعتداء» على المتظاهرين والقوات الأمنية، وكشف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات.

ونقلت الصحيفة عن رئاسة الجمهورية في بيان قولها: إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، امس الأحد، وفد المجلس العراقي للسلم والتضامن برئاسة علي الرفيعي». وأكد صالح، وفقاً للبيان، أن «الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي، وضمن الحقوق والحريات المدنية لأبناء الشعب العراقي».ولفت إلى «ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية، وكشف الحقائق أمام العراقيين في الأحداث التي رافقت التظاهرات، ووجوب إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين السلميين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحالات التي تخالف قانون حقوق الإنسان وتعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية».

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، السبت (12 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوصول إلى نتائج «موضوعية وأكيدة» بخصوص ما وقع في ساحات التظاهر.يذكر أن المرجعية الدينية العليا طالبت، أمس الأول الجمعة، بـ»قوة» الحكومة والقضاء بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية عن كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، محددة مهلة لذلك بأسبوعين

وفي موضوع اخر قالت صحيفة كل الاخبار أن وزارة المالية، اعلنت امس الأحد، عن استعدادها لتأمين جميع مبالغ برامج الاصلاح الهادفة لتوفير 100 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن التناغم الكبير بين مجلسي الوزراء والنواب، من النقاط الايجابية التي انجحت ردود الفعل السريعة لتحقيق مطالب المواطنين.
واورت الصحيفة تصريحا لوكيل الوزارة ماهر حماد جوهان ،اكد فيه إن وزارته “عملت بصورة سريعة على انجاز الملف المتعلق بعودة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية قبل اشهر، وكانت بانتظار القرار المناسب من الوزارتين لانجاز المعلومات الامنية المتكاملة عن الذين يعادون، لذلك كانت الاستجابة من قبل الوزارة بنفس اليوم الذي وردت فيه معلومات من وزارة الدفاع عن 108 آلاف عسكري تمت اعادتهم الى الوظيفة، اذ تم توقيع وزير الدفاع والمسؤولين في الوزارة بان يتحملوا المسؤولية عن المعلومات الامنية عن كل عسكري”.

وركزت الصحيفة على قوله، أن “المصرف الصناعي هيأ قروضا ميسرة للورش الصغيرة والمعامل الصغيرة لاعادتها للحياة في كل انحاء البلاد، اضافة الى المصارف الكبيرة الاخرى التابعة للوزارة التي عمدت الى توفير اكثر من اربعة ترليونات دينار كصندوق ائتماني لبناء 100 الف وحدة سكنية للفقراء ومتوسطي الدخل للمضي بملف اخر يتعلق بازالة التجاوزات ولكن مع توفير البديل”.

وشددت الصحيفة على تاكيده ان “من بين الاجراءات الاخرى التي تم اتخاذها، اطلاق ملف الاستثمار والخدمات ضمن الموازنة العامة للعام الحالي وبنسبة تتراوح بين 50 الى 75 بالمئة”، مشددا على أن “هذه المشاريع بكل ما تقدمه من خدمات للمواطنين، ستسهم بتغيير واقع الخدمة كما ستوفر فرص عمل كبيرة تتجاوز 100 ألف والذي شدد على انه يتوجب ان تتناغم مع حاجة الناس ومتطلبات المجتمع والوضع العام للبلاد”.

وبشان سياسي قالت صحيفة الصباح الجديد ان سفير جمهورية العراق في هلسنكي مثيل ضايف السبتي، بحث امس الأحد، موضوع افتتاح السفارة الفنلندية ببغداد في تشرين الثاني المقبل.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية في بيان لها قوله“، ان “سفير جمهورية العراق في هلسنكي مثيل ضايف السبتي التقى في مبنى وزارة الخارجية الفنلندية وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافستو.وان “السفير إستعرض العلاقات الثنائية وتاريخها، والأحداث السياسية التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط وأخر المستجدات السياسية على صعيد المنطقة والعالم”.مضيفا “تم التطرق لموضوع إفتتاح السفارة الفنلندية في بغداد في شهر تشرين الثاني، وأهمية هذا الحدث في بناء علاقات قوية ومتينة بين الجانبين، وبما يخدم إهتمامات البلدين”..